يبدأ المغرب مفاضات الجولة الرابعة مع كندا، للتوصل إلى اتفاق للتبادل الحر، وتجاوز بعد النقاط العالقة خلال الجولات الثلاث من المفاوضات.وأفاد مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة المغربية، لـ"العرب اليوم"، أن "المغرب يسير نحو التوقيع على الاتفاق، بعد الجولة الرابعة من المفاوضات التي ستجري خلال الفصل الرابع والأخير من العام الجاري، وبالتالي التوقيع عليه بداية العام المقبل، وأن التقسيم الترابي يُشكل أهم نقطة يجب التوافق عليها، إذ أن النظام الفدرالي للبلد، يصعب من عملية توحيد الاتفاق وبالتالي ضرورة التوصل إلى صيغة توافقية، لا سيما في ما يتعلق بالتسهيلات الجمركية والنقل المباشر".وقال المصدر ذاته، "إن المغرب لا يريد تكرار الأخطاء التي ارتكبها خلال مفاوضات سابقة مع الاتحاد الأوروبي،، وسيفرض شروطه لتعزيز موقعه، حيث تسعى المملكة من خلال توقيعها على اتفاق التبادل الحر مع كندا إلى دخول أسواق أميركا الشمالية والحوض المتوسطي".وسبق مسلسل المفاوضات بين البلدين العديد من اللقاءات الاستكشافية غير الرسمية التي عقدها مسؤولون مغاربة وكنديون، ابتداءً من العام 2009 في كل من المغرب وكندا، وهي اللقاءات التي ركزت استكشاف الخصوصيات والامتيازات التي ينفرد بها اقتصاد كل طرف، والتعرف على القوانين التي تنظم الأنشطة الاقتصادية ومختلف الجوانب المتعلقة بمناخ الاستثمار والصادرات والضرائب وقانون الشغل وغيرها.
ويُراهن المغرب من وراء إبرام اتفاق التبادل الحر مع الكنديين على تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما، وتقوية الصادرات المغربية نحو كندا، واستقطاب الاستثمارات الكندية، وكذلك جعل المغرب محطة إستراتيجية ومنفذا حيويًا بالنسبة لكندا من أجل ترويج سلعها وبضائعها في أفريقيا والمنطقة العربية والمنطقة المتوسطية.