رسم "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، مؤسسة دستورية استشارية تعنى بالدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المغرب، صورة سوداء للوضع الاقتصادي للمملكة المغربية. وكشف المجلس، في تقرير 2012 الذي قدمه رئيسه السابق، شكيب بنموسى، أمام العاهل المغربي، وحصل "المغرب اليوم" على نسخه منه، الخميس، أن الدين الجاري للخزانة العامة ارتفع إلى 57.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال العام الماضي، وأوضح أن الاقتراض بالدولار من السوق الدولية، من شأنه أن يؤثر مستقبلاً على وضعية مال الدولة، وقد يفضي إلى تدني تنقيط المغرب في مجال الدين. وأبرز التقرير، أن اللجوء للاستدانة من السوق المالي الدولي، قد يتكرر باعتبار الحدود التي تم تجاوزها في مجال الاقتطاع من الداخلية، مشيرًا أن عتبة 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام قد يصلها المغرب انطلاقًا من العام 2013، الأمر الذي يمثل عامل خطر بالنسبة إلى التوازنات المالية الوطنية.
وحذر من وقوع حالة من التصاعد الحلزوني للديون، ما يدفع بضرورة توعية المواطنين والفاعلين الاجتماعيين والسياسيين بمخاطر الاستدانة المفرطة الناتجة عن موازنات متتالية تتجاوز فيها النفقات المداخيل بفارق يزداد اتساعًا مع الزمن.
وأفاد أن العجز التجاري ارتفع إلى 201.5 مليار درهمًا (24 مليار دولارً أميركيًا)، خلال العام الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 10.2 في المائة مقارنةً مع عام 2011.
ونوه المجلس بتراجع نسبة النمو خلال العام الماضي التي سجل فيها 2.7 في المائة، بالمقارنة مع العام 2011 الذي سجل 5 في المائة مستفيدًا من موسم فلاحي جيد.
ودعا إلى ضرورة الرفع من قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية عبر تحسين مناخ الأعمال، والعمل على توافر الجودة بالمنظومة التربوية وآلية التكوين المهني ونظام الوقاية الاجتماعية، مقدمًا 3 محاور كبرى للنمو، أولها دعم الاستراتيجيات القطاعية والتموقع على المستوى الدولي بزيادة الاستثمار مع أوربا وبلدان الخليج، وكذا دعم مبادرة مغرب الابتكار، وثانيها الرفع من مساهمة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وثالثها تحسين محيط الأعمال والمناخ الاجتماعي عبر تبسيط المساطر الإدارية وجعل الإضراب آخر حل يمكن اللجوء إليه.