فتحت الضابطة القضائية للأمن الملكي اللمغربي في تاونات (وسط شمالي المغرب)، بداية من الأسبوع الجاري، تحقيقًا في مضمون شكايات تتعلق بتجاوزات عقارية طالت أراضي محفظة مملوكة على الشياع (ملكية عامة)، وجرى في هذا الإطار الاستماع إلى رئيس بلدية في الإقليم، وهو برلماني سابق عن دائرة غفساي القرية، بشأن "تسليم رخص لتجزيء عقارات محفظة مملوكة على الشياع (ملكية عامة)، واستغلال النفوذ والتعسّف في استعمال السلطة". وسبق لمواطنين أن تقدموا بشكايات عدّة لوزارة الداخلية ضدّ المجلس البلدي المحلي، منها ثلاث شكايات على الأقل ضدّ رئيس البلدية، مُقدَّمة من قِبل مجموعة من المواطنين ، أعربوا فيها عن استنكارهم لـ "الترخيص لتجزئة سكنية في مركز البلدية مقامة على عقارات مملوكة للشياع (ملكية عامة)".
وسبق للمركز القضائي للدرك أن استمعا للمشتكين في محضر قانوني، قبل أن يتقرر إحالة المسطرة (الدعوى) على النيابة العامة في ابتدائية تاونات، لاتخاذ المتعيّن قانونًا في شأن هذه القضية.
وجاء فتح التحقيق في هذا الملف العقاري، بعد بضعة أسابيع من حلول لجنة من المفتشية العامة للإدارة المحلية التابعة لوزارة الداخلية في المنطقة للتحري في شأن اختلالات في التعمير في عدد من البلديات والجماعات القروية في إقليم تاونات، حيث تم الاطّلاع على عدد من وثائق التعمير والاستماع إلى مالكي أراض وعقارات بالشياع، ومعاينة عدد من تجزئات سكنية "لم تحترم شروط التعمير القانونية، وشابتها خروقات في التعمير، وتسليم رخص البناء بشكل أحادي".
وسبق لمستشارين في بلديات تاونات وغفساي وقرية بامحمد أن أثاروا جملة من الاختلالات العقارية والعمرانية من خلال مجموعة من المراسلات إلى وزارة الداخلية وعمالة الإقليم، كشفوا فيها عن حقائق تطال قطاع التعمير، من ضمنها "تسليم رخص في ظروف غير قانونية، وبناء مصالح إدارية من دون رخص أو أداء، والتوسع على حساب الملك العام، واستغلال غير قانوني لأراضي الشياع (ملكية عامة) والأراضي المخزنية".