أطلق عدد من هيئات حماية المستهلك في المغرب، إضافة إلى مجموعة من جمعيات المجتمع المدني، حملة "يومين من دون حليب"، لمقاطعة منتجات الحليب يومي الإثنين والثلاثاء، احتجاجًا منها على إقدام شركتي "سنترال لتيير" و "كوباك" على رفع أسعار الحليب ومشتقاته منتصف الأسبوع الماضي. واستنكر "مرصد إرشاد وحماية المستهلك"، هذه الزيادة في سعر الحليب، ودعا في بيان له إلى مقاطعة منتجات الشركات المذكورة، معتبرًا الزيادة "غير مبررة وستمسّ بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي، وأنها أمر غير مسبوق في تاريخ الزيادات التي يشهدها القطاع".
وأكد الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة في الحكومة المغربية محمد نجيب بوليف، أن "الحكومة ليست لها أي صلة بالزيادة التي طالت أسعار الحليب، وأن ما أقدمت عليه الشركتين يخضع لقانون المنافسة".
وأعلن رئيس "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك" بوعزة الخراطي، لصحيفة "التجديد"، أن "الشركات المذكورة عمدت إلى الزيادة في سعر الحليب، بعدما زاد الفلاحون 0.3 درهم في سعر اللتر الواحد، وأن زيادة الفلاحين ليست مبررًا مقنعًا للزيادة التي أقدمت عليها الشركات المذكورة"، مضيفًا أن "الشركات المعنية لا تحترم قانون المنافسة الذي ينظمه قانون 99-06وأنها تعتمد على الاحتكار، وتتوافق في الأثمنة مما يتنافى مع القانون المذكور"، داعيًا المستهلكين جميعهم إلى الانخراط في هذه الحملة، "حتى يعطوا درسًا لتلك الشركات وتتراجع عن الزيادة التي قررتها".
وطالب الخراطي، وزيري الزراعة عزيز أخنوش والحكامة نجيب بوليف، بالتدخل لصالح المستهلك، منتقدًا في الوقت ذاته، ما أسماه "غياب الحكومة عن الموضوع".
يُشار إلى أن شركتي "سانترال لتيير" و "كوباك" قد قررتا، الخميس الماضي، زيادة أسعار الحليب، حيث انتقل سعر نصف لتر من الحليب إلى 3.5 درهم (1 درهم مغربي يساوي 8.5 دولار أميركي)، أي بزيادة قدرها 25 سنتيمًا، فيما ارتفع ثمن لتر من الحليب كامل الدسم إلى 9 درهم، وارتفع أيضًا ثمن اللتر الواحد من الحليب الدسم والنصف الدسم إلى 9.5 درهم.