على الرغم من عودة منطقة اليورو المضطربة أخير إلى النمو بعد 18 شهرا من الركود المضاعف، إلا أن ذلك لم يمنع الاتحاد الأوروبي من التحذير يوم أمس الأربعاء من الركون إلى الرضى والاطمئنان. فقد رحب أوللي ريهن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية "بالتقارير التي تفيد بان دول اليورو الـ 17 قد شهدت بصورة جماعية نموا بنسبة 0.3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام العالي وهو أول ارتفاع في النشاط الاقتصادي منذ خريف عام 2011".
لكنه عاد وقال "أنه ينبغي عدم الإفراط في الاحتفالات بهذا الشأن، وذلك في ضوء أزمة البطالة الأوروبية والتفاوت الكبير في الأداء الاقتصادي في ما بين الدول الأعضاء داخل منطقة اليورو".
وقال أيضا انه "من السابق لأوانه تهنئة النفس والإيحاء بأن الأزمة في سبيلها للانتهاء، لاسيما وأن هناك العديد من العقبات التي ينبغي التغلب عليها كما أن معدلات النمو لازالت منخفضة كما أن مؤشرات النمو المؤقتة لازالت ضعيفة".
وأشار إلى "التفاوت الكبير في النمو بين الأداء الألماني ونظيره في كل من إسبانيا وإيطاليا وكلاهما لايزال يعاني من الركود"، وأضاف قائلا "أن بعض الدول الأعضاء مازالت تعاني من معدلات بطالة مرتفعة جدا، كما أن الإصلاحات الاقتصادية فيها لازالت في بدايتها بما يعني أن الطريق لايزال طويلا أمام تلك الدول."
وقال ان "الانتعاش الدائم يبدو الآن في متناول اليد بشرط أن تعمل الدول كافة في دأب ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية واستعادة السيطرة على الديون وبناء أعمدة الوحدة الاقتصادية والنقدية في ما بينها."
وتكشف الأرقام الأخيرة الصادرة هيئة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي، عن أن الأداء الألماني والفرنسي كان أقوى المتوقع حيث بلغت نسبة النمو في المانيا 0.7 بالمئة وفي فرنسا 0.5 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي. مما ساهم في خروج منطقة اليورو ككل من حالة الركود. وتتوقع أسواق المال ارتفاعا في إجمالي الناتج المحلي في دول اليورو في أعقاب زيادة الانتاج الصناعي.
وعلى الرغم من النمو خلال الربع الثاني إلا أن المفوضية الأوروبية تتوقع "أن تعاني منطقة اليورو خلال 2013 ثم تعاود النمو مع بداية عام 2014".
ويقول داريو بيركينز الباحث الاقتصادي "أن ألمانيا سوف تواصل دورها الهام في انتعاش منطقة اليورو أما الإسهام الفرنسي في هذا الانتعاش، فمن المرجح أن ينخفض بسبب سوق العمالة الذي لا يزال في حالة متردية بعد ارتفاع معدلات البطالة".
أما ديفيد براون الخبير الاقتصادي في معهد نيو فيو فيقول "ان النتائج تكشف عن اقتصادين مختلفين تمام الاختلاف، حيث تبذل ألمانيا أقصى جهودها، بينما تظل بقية اقتصاديات دول اليورو تعاني من مخاطر التردي في هاوية الركود الاقتصادي.