أشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (مؤسسة قومية لتدبير صندوق التقاعد والتعويضات عن الشغل) على مشروع صندوق التعويضات عن فقدان العمل. وأفاد بيان للصندوق، توصل "المغرب اليوم" لنسخة منه، أن المشروع سيخرج حيز التنفيذ بداية من العام المقبل بمساهمة من الحكومة المغربية تصل إلى 500 مليون درهم (59 مليون دولار أميركي). وأوضح "الضمان الاجتماعي" ، أن أصحاب العمل المغاربة سيساهمون بنسبة 0.38 في المائة، والعمال بنسبة 0.19 في المائة.
  وسبق أن أعطت جمعية أرباب العمل المغاربة (الاتحاد العام لمقاولات المغرب)، الموافقة على المشروع قبل يومين، وبالتالي التعجيل بإخراجه لحيز الوجود، بعد أعوام من الجمود.
  وسيستفيد الأجير الذي فقد عمله من 70 في المائة من الأجر المرجعي لمدة 36 شهرا الأخيرة، وذلك دون أن يفوق الحد الأدنى للأجر مدة 6 أشهر.
  وأكد البيان، أن الأجير الذي فقد عمله سيستفيد من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض، كما ستتم بالموازاة مع منح هذا التعويض مواكبة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لفاقدي العمل بهدف مساعدتهم في إيجاد عمل جديد وبرنامج لتأهيل ملائم، على أن فترة هذه المواكبة قد تصل إلى ستة أشهر من تاريخ التوقف عن مزاولة العمل.
وسيمكن تنفيذ هذا المشروع، أيضا، من مواكبة الجهود الرامية إلى استرجاع العمل من خلال تطوير فرص عمل للعمال والمساهمة بالتالي في توفير يد عاملة أكثر والحد من البطالة.
ويعد مشروع التعويض عن فقدان العمل سابقة من نوعها في مجال التأمين في المغرب، إذ سيساهم في خلق شبكة اجتماعية تمكن من تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في بلادنا لصالح شريحة مهمة من فاقدي العمل تماشيا مع مضامين الاتفاقية 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي لمنظمة العمل الدولية المصادق عليها أخيرا من المملكة المغربية.