الدار البيضاء  - يوسف عبد اللطيف قللت "المجموعة النفطية للمغرب" (تكتل أصحاب شركات تخزين وتوزيع الوقود في المغرب)، من تداعيات الإضراب الذي دعا إليه مديرو محطات توزيع الوقود المتعاقدين وفق عقد إيجار، والمنضوين تحت لواء "الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود في المغرب"، وهو الإضراب الذي تحدد يومي 18 و19 تموز/يوليو الجاري.
واعتبر مصدر من المجموعة النفطية للمغرب، في توضيحات لـ"المغرب اليوم"، أن "المحطات المعنية بالإضراب لا تتعدى 20 في المائة من شبكة موزعي الوقود في المغرب"، مطمئنا أن "تزويد السوق بالوقود لن يتأثر كثيرا بالإضراب المزمع تنفيذه من قبل مديري المحطات".
ويأتي هذا التطمين في سياق الجدل القائم بشأن دعوة "الجامعة الوطنية لتجار وأصحاب محطات الوقود في المغرب" إلى تنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية وإضرابات، ستنطلق بإضراب يومي 18 و19 تموز/يوليو الجاري، احتجاجا على تزايد دعاوى الإفراغ ضد مديري محطات الوقود، وعلى خرق محضر الاتفاق والتراضي المؤرخ في 8 نيسان/أبريل 1997 ما بين "مجموعة النفطيين للمغرب"، التي تمثل شركات التوزيع في المغرب من جهة، و"الجامعة الوطنية لتجار وأصحاب محطات الوقود في المغرب" التي تمثل مديري محطات توزيع الوقود من جهة أخرى.
يشار إلى أن هذا الاتفاق ينص على إيقاف وتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات النفطية ومديري المحطات التابعة لها ريثما يتم التوصل إلى صيغة جديدة بين الطرفين لتجديد العقود المذكورة، الأمر الذي أدى إلى صدور أحكام من بعض المحاكم التي تهدد عددا من مديري المحطات بالإفراغ والتشريد.