أعلنت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمال، أن المبلغ الصافي الذي طرحته الخزانة بلغ 95.9 مليار درهم في نهاية سبتمبر/أيلول 2017، بارتفاع قدره 16.6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وأوضحت المديرية، في مذكرتها بشأن الظرفية لشهر أكتوبر 2017، أن هذا الارتفاع هم حجم السندات القصيرة والمتوسطة الأمد، مسجلة أن السندات المتوسطة الأمد هيمنت على المبلغ الخام المطروح بنسبة 85.9 في المائة بعد 38.6 بالمائة السنة الماضية، لتصل إلى مبلغ قدره 59 مليار درهم، بزيادة بلغت 61.6 في المائة.

كما ارتفع حجم السندات القصيرة الأمد بنسبة 3.7 بالمائة إلى 21.7 مليار درهم، مما يمثل نسبة 22.6 في المائة من إجمالي المبلغ الذي طرحته الخزانة، مقابل 25.4 بالمائة قبل سنة، مشيرة إلى ارتفاع حجم السندات الطويلة الأمد بـ48.6 في المائة، ليستقر في مبلغ 15.2 مليار درهم، أي ما يمثل نسبة 15.9 في المائة من إجمالي المبلغ المطروح، مقابل 36 في المائة العام الماضي.

وأضافت المذكرة أن سداد الخزانة سجل انخفاضا سنويا بنسبة 2.4 في المائة ليستقر في مبلغ 70.2 مليار درهم مع نهاية سبتمبر/أيلول 2017، وبذلك بلغت قيمة المبالغ الصافية للخزانة 25.8 مليار درهم مقابل 10.3 مليار درهم السنة الماضية، مبرزة أن حجم سندات الخزانة الصادرة عن طريق المناقصة ارتفع نتيجة لذلك بـ5.3 في المائة مقارنة مع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016 ليستقر في 515.8 مليار درهم في نهاية أيلول 2017.

وبحسب المديرية فقد هيمنت السندات الطويلة والمتوسطة الأمد على بنية السندات، التي ظل حجمها مستقرا مقارنة مع متم كانون الأول 2016، ما يمثل على التوالي 51.1 في المائة مقابل 57.8 في المائة و38.4 في المائة مقابل 38.3 في المائة، مشيرة إلى أن حجم السندات القصيرة الأمد، التي ظلت ضعيفة، ارتفع إلى 4.6 في المائة بعد 3.9 في المائة
وسجلت المديرية انخفاض حجم الاكتتاب عند متم الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة بـ3.2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ليصل إلى 372.3 مليار درهم.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذا الانخفاض شمل السندات القصيرة والطويلة الأمد التي تراجع حجمها على التوالي بنسبة 19 في المائة و14.4 في المائة ليصل إلى مبلغ 131.5 و55.9 مليار درهم، أي 35.3 في المائة و15 في المائة من حجم الاكتتاب، مقابل 42.2 في المائة و17 في المائة السنة الماضية. وفي المقابل، ارتفع حجم اكتتاب السندات المتوسطة الأمد بنسبة 17.7 في المائة ليصل إلى مبلغ 184.9 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 49.7 في المائة مقابل 40.8 في المائة السنة الماضية.