أكّد الحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن وزارته ستقوم بتحديد سقف لأسعار المحروقات، باعتبار ذلك "مجرد آلية وليس حلًا نهائيًا لحماية القدرة الشرائية للمواطنين من ارتفاع أسعار المحروقات"، مشيرًا إلى أن تأخر قرار تسقيف الأسعار لكل هذه المدة راجع بالأساس إلى أن "المادة الرابعة من قانون المنافسة تشترط أخذ رأي مجلس المنافسة، والذي خرج مؤخرًا برأي نحترمه باعتباره مؤسسة دستورية".

وأضاف الدوادي أنه بعد الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة بخصوص تسقيف أسعار المحروقات "ارتأينا أن نأخذ بعين الاعتبار بالرأي القانوني للمجلس، وأن لا نقوم بتجاهله كأنه غير موجود أصلًا"، وتابع الداودي "فتحنا النقاش مع الشركات ونحن نتجه إلى التسقيف، وذلك لكي لا يكون القرار أحادي من طرف الحكومة فقط، ونتمنى أن نصل إلى تفعيل هذه الآلية  في أواخر شهر مارس/آذار الجاري".

أقرا أيضا" :الداودي يؤكد أن برامج الحماية الاجتماعية تعاني من عدة اختلالات

وأكد الوزير أنه بعد تحديد سقف الأسعار سيكون لوزارته إمكانية التدخل بحيث سيتحول إلى "قانون يخول له إمكانية التدخل واتخاذ الجزاءات الزجرية على من يخالف السقف المحدد للأرباح حسب القانون"، وأبرز من جهة أخرى، إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، قائلًا "نعم يجب أن يكون هناك تحرير ومنافسة ولكن في إطار المعقول وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، وهذا من واجب الحكومة".

قد يهمك أيضا" :

الداودي يؤكد الحكومة تقوم بإجراءات غير مسبوقة فيما يتعلق بالطبقة المتوسطة

الحسن الداودي يؤكّد أن الحكومة المغربية لن تعود إلى الخلف بشان دعم المحروقات