كشف أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني، عن أن دول الخليج شكلت لجنة لإعداد دراسة عن مدى جدوى استئناف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين، لافتًا إلى وجود بعض النقاط التي لا تزال محل النقاش مع الجانب الأوروبي.

وأوضح الزياني لـ"الشرق الأوسط" أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها حوار استراتيجي واجتماعات مستمرة مع الاتحاد الأوروبي، قائلاً: "في ما يخص التجارة الحرة تم توجيه لجنة المفاوضات بإعداد دراسة عن مدى جدوى استئناف المفاوضات، هناك بعض النقاط التي يتم مناقشتها مع الاتحاد الأوروبي وإن شاء الله نصل إلى شيء يكون في مصلحة الطرفين".

وكانت موغيريني، قالت نهاية الشهر الماضي، خلال زياتها لمدينة جدة ولقائها وزير الخارجية السعودي، إن "الاتفاقية تم تعليقها ليس من الجانب الأوروبي، ولكن من جانب أصدقائنا في مجلس التعاون الخليجي، ونحن مرنون لإيجاد طرق ملائمة، ولتفهم اختلاف وجهات النظر وإيجاد الحلول".

وأضافت: "سنلتقي أصدقاءنا الخليجيين في بروكسل في يوليو/تموز المقبل، وفي حال كانت هناك إرادة سياسية سنجد السبل لحل هذا الأمر". مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يريد أن تكسر هذه المفاوضات رقمًا قياسيا في طول الفترة الزمنية، معربة عن أملها في التوصل إلى اتفاقية مثمرة وختام إيجابي للمفاوضات.
وتابعت موغيريني: أعتقد أن هذه رغبة دول مجلس التعاون الخليجي لكن لا أستطيع أن أعد بأي نتيجة معينة، وأود التأكيد أن النيات الجيدة والرغبة في العمل في هذا المسار وفي هذا الاتجاه.

وبحسب موقع مندوبية الاتحاد الأوروبي في الخليج، تضمنت اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي عام 1989 التزاما من كلا الجانبين للدخول في مفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة. وبدأت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة في عام 1990 ولكنها توقفت في عام 1999 بسبب خطط مجلس التعاون الخليجي إلى التحرك نحو الاتحاد الجمركي.ومن أجل إعادة تنشيط المفاوضات وتكييفها لتلائم التطورات في منظمة التجارة العالمية، وسياسة الاتحاد الأوروبي التجارية، اعتمد الاتحاد الأوروبي مجموعة جديدة من توجيهات تفاوضية في عام 2001 التي شملت الخدمات والاستثمار في أمر اتفاقية التجارة الحرة بما يتفق مع اتفاقيات التجارة الحرة المتفق عليها مؤخرا مع الشركاء الآخرين. وتوجيهات التفاوض أيضا وضعت إنشاء الاتحاد الجمركي لدول المجلس شرطا لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة.

واستؤنفت المفاوضات في عام 2002 واكتسبت زخما بعد دخول الاتحاد الجمركي لدول المجلس حيز النفاذ في عام 2003 والموافقة على برنامج العمل المشترك في عام 2010. وينص الاتفاق على التحرير التدريجي والمتبادل للتجارة في السلع والخدمات، وتهدف إلى ضمان مستوى مماثل من الوصول إلى الأسواق والفرص الاستثمارية، مع مراعاة مستوى التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي.والمفاوضات كانت موجهة لتغطية الوصول إلى الأسواق بالنسبة للسلع والخدمات والقواعد العامة والأنظمة حول حقوق الملكية الفكرية، والمنافسة، وتسوية المنازعات أو قواعد المنشأ.