وضع البرلمان الحكومة في موقف محرج، بعدم تفعيلها ومواكبتها للقانون 15.77 الخاص بحظر استعمال وترويج وصناعة الأكياس البلاستيكية، في إشارة إلى وجود المواد الخام في السوق والاستثناءات المشبوهة التّي تسمح باستيراده، حيث لفت عضو الفريق الإستقلالي في مجلس المستشارين الطيب الموساوي خلال رده على وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، إلى وجود آلاف الأطنان من المواد الأولية المخزنة لتصنيع "الميكا" (الأكياس البلاستيكيّة) في السرّ، مطالبًا الوزارة المعنيّة على القطاع بحلّ مجموعة من المشاكل التّي تعانيها بعض الوحدات المصنّعة للأكياس البلاستيكية، ومن بينها المشكلة المتعلّقة بالوكالة المغربية للمقاولات التّي تنتهج سياسة الآذان الصماء تجاه المهنيين، بالإضافة إلى على المشكلة المتعلّقة بالمادة الخام التّي ما زالت في مخازن عدد كبير من الشركات المصنّعة للأكياس والتّي وجدت نفسها في وضع حرج، فلا  تستطيع تصنيعها ولا حتّى تصديرها.

وتساءل الموساوي عن البدائل المقترحة والإجراءات المواكبة التّي أعدتها الحكومة من أجل مساعدة المقاولات المختصّة في صناعة البلاستيك وحمايتها من الإفلاس والحفاظ على فرص العمل بعد دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، فأجابه العلمي بأنّ الوزارة قدّمت هذا القانون من أجل إيجاد حلول للإنعكاسات الخطيرة الناتجة عن هذه الأكياس على البيئة وعلى صحة المواطنين وصحة الماشية وعلى التربة، مؤكّدًا على متابعة الوزارة في مواكبة هذه الشركات من خلال إنشائها لصندوق بـ200 مليون درهم وتأهيلها على التحوّل في هذا المجال لإنتاج بدائل أخرى للأكياس.

يُشار إلى أنّ الشركات العاملة في هذا المجال، منذ دخول القانون 15.77 حيز التنفيذ، وجدت أن المبادرة الحكومية لن تفضي إلى أي نتيجة، وقد أثبتت التحقيقات التّي أجرتها الوزارة المعنيّة منذ شهر كانون الأول\ديسمبر 2015، أنّ 13 شركة ناشطة في هذا المجال فقط هي من تفاعل مع هذا القانون.