حددّت لجنة خبرة، بإشراف قضائي، قيم بيع شركة لاسامير في حوالي 22 مليار درهم، أي ما يعادل ملياري دولار ونصف، منها 15 مليار درهم  قيمة معمل التكرير والبقية قيمة مساهمات لاسامير في شركات أخرى ومجموعة من الممتلكات العقارية، وعلى رأسها ومصطاف وأراضي وفيلات وقيمة المخزون أيضًا.

وكان قد أعلن لدى خوصصة المؤسسة وتفويتها للشركة السويدية، التي يملكها الملياردير السعودي العامودي، عن فصل الوعاء العقاري الذي كان في ملكية المؤسسة عن المصفاة بعد إلحاح البرلمانيين قبل التصويت، وهو ما كان قد وافق عليه وزير الخوصصة السعيدي، الذي انتقل بعد الوزارة إلى تولي إدارة لاسمير لأعوام، ولكنه يتبين أن للمؤسسة عدد من العقارات
ومن المفروض أن يقدم الراغبون في شراء لاسامير عرضًا يشمل كل ممتلكات الشركة وليس المصفاة وحسب، إذ أن عملية البيع التي قررها القضاء بعد وصول مؤسسة لاسامير لحالة إفلاس وغرق في الديون، ومنها ديون الجمارك والضرائب والبنوك، ستشمل كل الأصول مجتمعة، ولا يمكن بالتالي تجزئتها، ومعلوم أن المصفاة متوقفة عن الإنتاج للعام الثاني على التوالي وأن المغرب يستورد المنتجات البترولية من الخارج بشكل كامل في إطار سابقة تاريخية مند فترة الحماية.