وافق البنك الإسلامي للتنمية، الاثنين 16 أيار/مايو 2016, على تقديم قرض للمغرب بمبلغ 101,5 مليون دولار أميركي للمساهمة في تمويل مشروع خط السكة الحديدية فائق السرعة في المغرب الذي تبلغ تكلفته 2 مليار دولار, وأوضح بيان لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك ، صدر عقب اجتماع عقد على هامش الاجتماع السنوي الـ41 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في العاصمة الأندونيسية جاكارتا، أن المجلس يسعى من خلال هذا القرض إلى المساهمة في تحسين كفاءة النقل بالمغرب وتلبية الطلب المتزايد على حركة السفر على خط طنجة ( شمال) والدار البيضاء (وسط) ، واختصار الوقت اللازم للسفر من خمس ساعات إلى ساعتين، فضلًا عن خفض تكلفة التشغيل وتحسين وسائل السلامة.

وأضاف البيان أن إنجاز هذا المشروع ، الذي سينتهي العمل به سنة 2017 م ، سيؤدي إلى توفير نحو ألفي فرصة عمل جديدة وسيساهم في تحسين مستوى معيشة السكان, وبلغ حجم التمويلات التي صادق عليها المجلس خلال هذا الاجتماع 176,6 مليون دولار أميركي, وقرر تقديم ثلاث منح من صندوق الوقف التابع للبنك لثلاثة مجتمعات مسلمة في دول ليست أعضاء بالبنك هي جزر أنتيغوا وباربودا الواقعة بين البحر الكاريبي والمحيط الأطلسي، والدانمارك، وتانزانيا.