حذّر صندوق النقد الدولي من تداعيات ارتفاع نسبة البطالة في المغرب لتبلغ نسبة لم تصلها منذ أعوام، مشيرًا إلى أنها ستتخطى 10.2% خلال العام الجاري، لتستمر في الوتيرة نفسها خلال العام المقبل.

واستندت المؤسسة المالية في توقعاتها لازدياد نسبة البطالة، على المعدلات السلبية لسوق الشغل على امتداد السنة الحالية، إذ فقد ما يربو على 160 ألف منصب شغل في القطاع الفلاحي لوحده، ودعا الصندوق الحكومة المغربية، في آب/أغسطس الماضي، إلى ضرورة فتح آفاق  التشغيل في وجه الشباب العاطل ووضع آليات جديدة للمساعدة على خلق وظائف في الأفق القريب، والتركيز على سياسات التشغيل في برامجها الحالية والمستقبلية، مع الإلحاح على دمج المرأة في العمل

وأوضح رئيس البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي في المغرب، نيكولا بلانشر، أنه رغم ما حققه المغرب من نمو اقتصادي في الآونة الأخيرة، فإن البطالة لازالت تشهد ارتفاعا ملحوظا وتمس شريحة الشباب بشكل كبير دون سائر الفئات والأعمار، مشيرا إلى أن ارتفاعها بينهم قد يترتب عنه تعقيدات اقتصادية واجتماعية

وشدد بلانشر على أن المغرب مدعو لإرساء إصلاح عميق لمنظومة التربية والتدريب، يستجيب بسلاسة لمتطلبات سوق العمل، والاستراتيجيات القطاعية والورشات البنيوية الكبرى التي يخوضها المغرب في إطار مشاريع الجهوية المتقدمة، مشيرًا إلى توسيع عروض التشغيل لتشمل مجموع قطاعات الاقتصاد، بما فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة، مع الأخذ بعين الاعتبار دمج القطاع غير المنظم.