كشفت وزارة التجارة الجزائرية, اليوم السبت, على موقعها الالكتروني عن قائمة السلع المعنية برخص الاستيراد وكميتها المحددة لعام 2017. وأصدرت الوزراة الوصية, إعلانا يحمل رقم 01 / 2017 يتضمن فتح حصص كمية لاستيراد المنتوجات والبضائع بواسطة رخص الاستيراد لعام 2017.

ويتعلق الأمر حسب الإعلان بالمنتوجات الصناعية و كذا المنتوجات الزراعية والمود الزراعية المحولة. وأشار إلى أنها تشمل لحوم البقر الطازجة والمجمدة والأجبان والليمون الطازج والتفاح والموز والشعير والثوم والذرة وفول الصويا والمعادن المركزة والبولي فوسفات والطماطم المزدوجة التركيز.

أما بخصوص المنتوجات الصناعية فيتعلق الأمر بالسيارات السياحية وبعض المركبات الموجهة للبيع على حالها، علاوة على الشاحنات وسيارات الإسعاف والمركبات الآلية وحديد الخرسانة ومختلف أنواع الخشب ومنتوجات الخزف المستعمل في البناء. ولم يدرج في هذه القائمة الأسمنت.

وتسعى الحكومة الجزائرية جاهدة للتقليص من فاتورة الواردات إلى 15 مليار دولار أميركي، لكن دون المساس بأساسيات المواطن الجزائري.

وقال وزير التجارة الجزائري بالنيابة, عبد المجيد تبون, في تصريحات صحافية, إن مصالح الزارة ستبذل قصارى جهدها لخفض قيمة الواردات إلى 15 مليار دولار، لكن من دون المس بأساسيات المواطن الجزائري. وأوضح المسؤول الجزائري, أن البلاد لا يمكنها حماية اقتصادها إذا ظلت سوقًا لمنتجات كمالية من الدرجة السابعة أو الثامنة.

واستدل بالآثار السلبية للواردات على الميزان التجاري, قائلا إن الميزان التجاري للجزائر سجل في 2016 عجزا بنحو 17 مليار دولار نظرا لاستيراد مواد مصنعة بالجزائر أو يمكن تصنيعها.

وأرجع هذا العجز في الميزان التجاري, إلى السماح لأشخاص ما قيمته 18 مليار دولار من مواد غير ضرورية.
 ونفى وزير التجارة بالنيابة أي نية لدى السلطات العمومية لمنع استيراد أي منتج من الخارج، لكن يجب أن يترافق ذلك مع "تشديد المراقبة والضبط"، وذلك " في إطار الاحترام لاتفاقياتنا مع شركائنا الاقتصاديين في الخارج".

وفرضت الحكومة الجزائرية، منذ بداية عام 2015، إجراءات صارمة على المستوردين للتقليل من فاتورة الواردات، ومس تقليص هذه الفاتورة العديد من القطاعات كقطاع الصحة وأيضًا واردات السيارات التي تقلصت خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016 بأكثر من 35% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، فيما شهدت فاتورة استيراد بودرة الحليب انخفاضًا كبيرًا حيث بلغت خلال الثمانية أشهر الأولى من 2015 770.26 مليون دولار مقابل 1.47  مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 أي بانخفاض نسبته 48%، كما سجلت فاتورة استيراد الحبوب انخفاضًا/ في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب 2015 ما قيمته 2.335  مليار دولار، مقابل 2.44 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وعلى الجانب الآخر،قلصت الحكومة الجزائرية أيضًا من واردات الجزائر من مادة اللحوم بمختلف أنواعها خلال الفترة الأخيرة، وذلك قبل انخفاض هذا المعدل أكثر بداية من كانون الثاني 2016، بعد إصدار رخصة الاستيراد وتحديد كوتة اللحوم المستوردة، يتم توزيعها على المستوردين في إطار رخص الاستيراد التي ستصدر قريبًا.