أعلن حارس قضائي أن المحكمة التجارية في الدار البيضاء، منحت شهرا كمهلة إضافية لتصفية سامير المصفاة الوحيدة في البلاد.

وفي شباط/ فبراير الأخير، قال الحارس القضائي محمد الكريمي إنه تلقى نحو 20 عرضا من مستثمرين أجانب، قبل الموعد النهائي في العاشر من مارس/ آذار، وامتنع الكريمي عن التعليق الخميس عن وضع العروض ولم يكشف عن توقيت انتهاء الموعد النهائي لعملية التصفية، وجرى إغلاق المصفاة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ألف برميل، بسبب صعوبات مالية، قبل صدور حكم قضائي بتصفيتها وتعيين حارس قضائي لإدارتها.

وكانت شركة تصفية البترول  "سامير"، وجدت صعوبات مالية وتوقفت عن الإنتاج في 2015 قبل أن يصدر حكم قضائي بتصفيتها وتعيين حارس قضائي مستقل لإدارتها، وتسبب إغلاق المصفاة في اعتماد المغرب على الواردات في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لتصحيح أوضاعها المالية من خلال معالجة عجز الموازنة الضخم.

وأمهل القرار القضائي الفريق الإداري الجديد حتى 21 ديسمبر /كانون الأول لاستئناف الإنتاج في مجمع الشركة البالغة طاقته 200 ألف برميل يوميا في مسعى لإيجاد مشتر وسعر أفضل. وفي هذا الإطار قال محمد الكريمي المدير المعين بحكم قضائي، إنه يدعو المشترين لتقديم ما يفيد اهتمامهم في الأسابيع المقبلة لكن العروض التي تشمل استئناف الإنتاج هي فقط التي سيجرى دراستها.

وسبق أن صرّح الكريمي إلى "المغرب اليوم": أنه "فور الانتهاء من تقييم أصول الشركة وفور تصديق القاضي المسؤول على النتائج فإننا سنطلق العملية". وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن التوقيت لكنه قال إن هذا قد يحدث قبل الموعد النهائي في 21 ديسمبر/ كانون الأول. وبيَّن أن المحكمة قد تمدد الموعد النهائي، إذا لزم الأمر لكن من المبكر جدا معرفة هذا.

وحسب مصدر مطلع، أن الشركة مازالت تدفع الرواتب والتأمينات الاجتماعية لعامليها البالغ عددهم 1200 شخص، لكن مشكلات في التأمين الصحي بدأت تطفو على السطح، وسيفقد خمسة آلاف موظف يعملون لدى مقاولين من الباطن وظائفهم، في حالة إغلاق المصفاة، وتملك "كورال القابضة" التابعة للملياردير السعودي محمد العمودي 67.26 في المائة من سامير. وتكافح الشركة في مواجهة مجموعة من الدائنين، من بينهم تجار نفط وبنوك. وتقول الحكومة المغربية إن سامير مدينة لها بمستحقات ضريبية قيمتها 13 مليار درهم (1.33 مليار دولار)، وإن إجمالي ديونها يقارب 44 مليار دره، والمغرب خامس أكبر مستهلك للنفط في أفريقيا، إذ يبلغ حجم استهلاكه ما يقل قليلا على 300 ألف برميل يوميا، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.