كشف وزير الاقتصاد والمال المغربي، محمد بنشعبون، أن إطار الشراكة الجديد بين المغرب والبنك الدولي للفترة ما بين عامي 2019 و2024 يتماشى مع الإصلاحات التي يتطلع إليها المغرب، لاسيما في مجالات النهوض بالتشغيل، وتنمية التماسك الاجتماعي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. في إطار هذه الشراكة التي تجمع المغرب بالبنك الدولي، قررت هذه المؤسسة، منح المغرب قرضا بـ5 مليارات دولار من أجل تمويل جزء من الاستراتيجية الوطنية للتنمية.

وأوضح بنشعبون، خلال ترأسه لاجتماع خصص لتقديم الإطار الجديد لهذه الشراكة، أن هذا البرنامج الجديد، الذي يعد ثمرة حوار ومشاورات بين البنك الدولي والحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، يتضمن كذلك تدابير تهم على الخصوص، تعزيز استعمال تكنولوجيات المعلومات والتواصل، وجعلها دعامة لتعزيز المهارات المغربية.

وتطرق الوزير إلى مدى أهمية هذه الموضوعات المتعلقة بإحداث الشروط المواتية لتمكين النساء، واستغلال مؤهل تحويل التكنولوجيات الرقمية لإحداث فرص العمل، بالإضافة إلى ذلك، سجل بنشعبون أنه تم تخصيص ميزانية مهمة لهذه الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبنك الدولي، تتضمن فترة تقييم أولى ينتظر أن تنتهي في 2021، مضيفا أن مبلغ خمسة مليار دولار تم تخصيصه للسنوات الثلاث المقبلة، ضمنها 1,5 مليار دولار برسم السنة الجارية.

وجدد وزير الاقتصاد والمالية التزام المغرب بإنجاح تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المزمع عقدها بمراكش سنة 2021، مسجلا أن تنظيم حدث من هذا الحجم سيشكل مناسبة "لإعطاء صورة جذابة لمغرب منفتح ومرحب، ولتعزيز تموقعه الإقليمي كمنصة حوار وتبادل".

قد يهمك ايضا:

بعوي يزور المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في جهة الشرق  

  افتتاح المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي في فاس - مكناس