أعلن مكتب الصرف أن المبادلات الخارجية للمغرب سجلت تفاقم العجز على مستوى الميزان التجاري بنسبة 6,1 في المائة في نهاية نيسان/إبريل 2016، وصولًا إلى 52,51 مليار درهم، مقابل 49,48 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح المكتب، الذي نشر مؤخرًا المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية للأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، أن نسبة تغطية الصادرات للواردات سجلت استقرارًا بنسبة 59,4 في المائة، مقابل 60,1 في المائة نهاية نيسان/إبريل 2015. وأرجع المصدر ذاته هذا العجز إلى ارتفاع نسبة الواردات (بزائد 4,2 في المائة)، أكثر من نسبة الصادرات (بزائد 3 في المائة)، مضيفًا أن تزايد قيمة الواردات (من 124,14 مليار درهم إلى 129,38 مليار درهم)، يعزى أساسا إلى الزيادة في شراء سلع التجهيزات (زائد 15,6 في المائة) والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (+13,2 في المائة) والمنتجات نصف المصنعة (زائد 9,4 في المائة).

وأضاف المصدر أن هذا الارتفاع تراجع، من جهة أخرى، نتيجة التأثر بانخفاض المشتريات من المنتجات الطاقية بنسبة 25,6 في المائة في نهاية نيسان/إبريل، مشيرًا إلى أنه خارج مجال المنتجات الطاقية، سجلت الواردات ارتفاعًا بنسبة 10,3 في المائة.  وفي ما يتعلق بالصادرات فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 3 في المائة (من 74,66 مليار درهم إلى 76,87 مليار درهم في نيسان/أبريل 2015). ويرجع ارتفاع الصادرات إلى زيادة التصدير في قطاع السيارات (زائد 14,9 في المائة) وبدرجة أقل في قطاع النسيج والجلد (زائد 4,8 في المائة) والفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 3 في المائة). وأشار المكتب إلى أن مبيعات الفوسفاط ومشتقاته سجلت انخفاضًا بنسبة 6,6 في المائة، بينما شهدت الصادرات خارج الفوسفاط ومشتقاته ارتفاعًا بنسبة 5,1 في المائة.