صادق المجلس الوزراء المغربي الذي انعقد أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 17-40 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ، والذي سيرفع الحصانة على والي بنك المغرب  عبد اللطيف الجواهري، ليصبح ضمن الشخصيات التي يحق للبرلمان مساءلتها، عبر إدخال الاستماع إليه من قبل اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان حول مهام البنك.

ويهدف هذا المشروع، حسب بلاغ للمجلس والذي توصل المغرب اليوم بنسخة منه  ، إلى مراجعة القانون الأساسي لبنك المغرب، من خلال توسيع مهام البنك لتشمل مساهمته الوقاية من المخاطر الشمولية، وتعزيز الاستقرار المالي، وكذا تكييف أدوات تدخله مع هذه المهمة، والرقي بهذا القانون الأساسي إلى مرتبة مطابقة لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، وتعزيز استقلالية بنك المغرب، وتوضيح صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطيات الصرف؛ وتعزيز الحكامة الجيدة

ويأتي هذا المشروع، لمواكبة التطورات المهمة التي شهدها المحيط القانوني والمؤسساتي لبنك المغرب منذ أن بدأ العمل بالقانون رقم 03-76 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب سنة 2006، لاسيما بعد الدستور الجديد للمملكة المغربية سنة 2011، ثم الإصلاح الأخير لقانون مؤسسات الائتمان.