حذر مهنيون عاملون في قطاع التأمين في المغرب من المصير الذي ستؤول إليه أزيد من 1000 مقاولة صغرى، بعد أن قررت الحكومة إجراء تعديلات على الضريبة على القيمة المضافة التي يتضمنها مشروع قانون المال رقم 68.17 لعام 2018.

وتشمل هذه التعديلات خدمات الوساطة المقدمة من قبل وكلاء التأمينات، التي ستنتقل من 14 في المائة إلى 20 في المائة، واتخذ مهنيو قطاع التأمين في المغرب قرار تنظيم وقفة احتجاجية، الخميس المقبل في مدينة الرباط، تعبيرًا عن قلقهم لمآل هذه المقاولات والعاملين بها.

وأكد المهنيون أن رقم معاملات مقاولات وسطاء التأمين سيتراجع بنسبة 5 في المائة على الأقل، وهو ما سيكبدهم خسائر، هم في غنى عنها نتيجة تطبيق هذه الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة لخدمات التأمين.

وأشار المهنيون إلى أن هذا التعديل الضريبي سيتسبب في مشاكل للمقاولات العاملة في قطاع الوساطة في التأمين، إذ ستضطر 1000 مقاولة صغرى من أصل 2000 التي يتكون منها القطاع للتوقف عن نشاطها، نظرًا لكون هذه الزيادة ستؤثر سلبًا على عمولتها وهامش أرباحها، ما سيتسبب لها في خسائر مالية كبيرة ستصعب عليها مواصلة عملها بشكل طبيعي.

يذكر أن الاتحاد العام لوكلاء ووسطاء التأمينات في المغرب طالب بعقد لقاء مع رئيس الحكومة، من أجل توضيح الصورة بشكل مستفيض بشأن الإشكاليات التي يعيشها قطاع الوساطة في التأمينات في المغرب، بخاصة أن نسبة العمولة لم تعرف ارتفاعًا منذ أكثر من 40 عامًا على الرغم من الارتفاع المتزايد للنفقات التي باتت تتحملها المهنة".