يستعد مجلس النواب المغربي لفحص هامش ربح شركات المحروقات، بعد الجدل الذي تفجر بشأن أسعار المحروقات، عقب إعلان الحكومة عن ارتفاع هامش ربح الشركات بعد دخول قرار التحرير حيز التطبيق.

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن مجلس النواب يستعد للقيام بمهمة استطلاعية للكشف عن حقيقة ما يعرفه هذا القطاع، في ظل وقوف الحكومة مكتوفة الأيدي جراء "الشلل" الذي يعرفه مجلس المنافسة، وهو المؤسسة التي يفترض أن تقوم بعمليات التحري والزجر.

وأضاف المصدر، أن الطلب الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية حظى بموافقة رئيس وأعضاء اللجنة المالية، حيث ستتم مباشرة مسطرة المهمة، التي ينتظر أن تكشف عن معطيات مثيرة في حال تمكن أعضاؤها من افتحاص تركيبة أسعار المحروقات المطبقة من طرف الشركات للتأكد من حقيقة ارتفاع هامش الربح، ومدى مطابقة سعر البترول في السوق الدولي للأسعار المحلي

وجاء طلب فريق العدالة والتنمية في الوقت الذي وجه موقف امحمد خيي، النائب البرلماني عن العدالة والتنمية، بانتقادات من طرف لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، بعدما أشار خيي إلى مسؤولية عضو في الحكومة عن ارتفاع الأسعار، في إشارة إلى عزيز أخنوش، وهو ما دفع بالوزير الإسلامي إلى دعوة البرلماني لسحب اتهامه وعدم إثارة الأشخاص.

وأردف المصدر، أنه مباشرة بعد البلاغ الذي أصدرته الحكومة بشأن ارتفاع هامش ربح الشركات، ودعوتها المهنيين إلى دراسة أسباب ذلك، اجتمع لحسن الداودي الأسبوع الماضي، بمهنيي القطاع برئاسة رئيس تجمع النفطيين المغاربة، عادل الزيادي، الذي لم يتردد خلال هذا اللقاء في الدفاع عن الاستثمارات التي قامت بها الشركات للرفع من الطاقة التخزينية وتوفير المحروقات بجودة عالية، وفق ما تسرب من هذا الاجتماع.