رصد التقرير الأخير لبنك المغرب المركزي حول الإحصائيات النقدية، ارتفاع جاري القروض البنكية إلى 817.7 مليار درهم مع متم شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك بارتفاع نسبته 4.2 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 2.8 في المائة العام الماضي. 

وبهذا يعود الانتعاش من جديد إلى القروض البنكية بعد سنوات من التراجع، وفيما فاق بكثير توقعات البنك المركزي، وهمّ هذا الارتفاع جميع القطاعات، لكن القطاع الثالث "الخدمات" هيمن على جاري القروض، بعدما سجلت هذه الأخيرة بالنسبة لقطاع الخدمات 560.2 مليار درهم، وهو ما يوازي ارتفاعا نسبته 8.3 في المائة بالمقارنة مع سنة 2015.

وبالنسبة للقطاع الأول، بلغ جاري القروض المخصص لهذا القطاع 29.8 مليار درهم، فيما ارتفع جاري القروض بالنسبة للقطاع الثاني "الصناعة" 227.5 مليار درهم. ومن جانبها ارتفعت القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 5.5 في المائة مسجلة 48.8 مليار درهم مع متم شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

كما لوحظ تحسن في جاري القروض الموجهة للقطاع العقاري، بفضل القروض الموجهة للأشخاص الراغبين في اقتناء سكن، حيث ارتفعت هذه الأخيرة بنسبة 2.7 في المقارنة خلال السنة الماضية مقارنة مع سنة 2015، بعدما سجلت 247.5 مليار درهم في حين تراجعت القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 3.7 في المائة، مكتفية بـ56 مليار درهم خلال السنة الماضية.