أصبحت شركات النظافة الثلاث في الرباط ملزمة بأداء غرامات فاقت المليار سنتيم، بعد أن استفادت من صفقات بقيمة 25 مليار سنتيم، واتضح أن "المواصفات العالمية" التي روجت لها الولاية كانت مجرد فقاعة لم تمنع، وبجرة قلم رفع قيمة ما يدفعه المجلس الجماعي لفائدة هذه الشركات من 15 مليار سنتيم إلى 25 مليار سنتيم سنويًا. وحسب مصادر مطلعة، فإن الغرامات كانت ضرورية من أجل زجر التهاون الذي بدأ يسجل على أداء هذه الشركات.

وتم في تاريخ  4 يونيو/حزيران 2015 التوقيع على اتفاقية للتدبير المفوض لخدمات النظافة بين ولاية الرباط وبلدية المدينة، وثلاث شركات تم اختيارها بعد إجراء عملية طلب عروض.

وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها أنذلك والي جهة الرباط سلا زمور زعير عبد الوافي لفتيت، ورئيس المجلس البلدي لمدينة الرباط فتح الله ولعلو، ورؤساء الشركات الثلاثة المفوض لها بتدبير القطاع، والتي تمتد على مدى سبع سنوات (2015 - 2022)، تحسين جودة خدمات قطاع النظافة المقدمة لساكنة المدينة وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم الشركات الثلاثة (فرنسية وإسبانية ولبنانية) التي ستشرع في الخدمة ابتداء من 4 أغسطس/أب المقبل، بجمع أكثرمن 300 ألف طن من النفايات المنزلية والخضراء سنويًا.