انتخب المغرب ، عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، للفترة 2016-2018 أمس الجمعة، وتتولى رئاسة المجلس المملكة العربية السعودية، ويضم المجلس  كل من المملكة المغربية، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر و جمهورية السودان، كما تقرر إحداث فرع للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في المملكة المغربية، والذي سيمكن من توطيد أواصر التعاون والتنسيق الفعال مع أجهزة المنظمة خاصة في مجال التكوين والتدريب والبحث الإداري، من أجل تعزيز التعاون في منطقة المغرب العربي.

وشارك السيد محمد مبديع، الوزير المغربي المنتدب، لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في اجتماعات الدورة العادية (103) للمجلس التنفيذي والدورة العادية (53) للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية،

وحضر الاجتماع الهام الذي احتضنه المغرب، إلى جانب الوزير المغربي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية وكذا الوزراء ممثلو الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي والجمعية العمومية. وتم تقديم برنامج عمل المنظمة لعامي 2017-2018، والمصادقة عليه، والذي تم إعداده بالاعتماد على الاستراتيجيات التي أقرت من طرف المجلس التنفيذي والجمعية العمومية للمنظمة وكذلك بالاعتماد على القوانين والأنظمة واللوائح المقررة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمتعلقة بعمل المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية.