تدور حرب خفية بين والي بنك المغرب عبد اللطيف الجوهري، ومجموعة من مدراء البنوك المغربية بعد فضيحة جلب 44 مليار من العملة الصعبة عبر شرائها من الأسواق العالمية بطريقة تشبه إلى حد ما طرق المافيا و تهريب الأموال عبر الإدلاء بطلبات تراخيص تمويهية لتغطية عمليات تجارية، حتى افتضح أمر عدد من البنوك التي كشف سرها والي بنك المغرب الجواهري بالقول “يعرفونني و أنا أعرفهم".

وحسب مصدر مقرب، فإن الجواهري والي بنك المغرب ومن خلال خروجه للإعلام حاول "قرص أذن" بعض مدراء البنوك المتورطين في العمليات المشبوهة وفضح الأمر أمام الرأي العام في ندوة عقدها قبل أسبوع، و ذلك بغية منع هؤلاء المدراء من التمادي في تلك العمليات الغامضة التي جاءت عقب إعلان بنك المغرب عن موعد دخول عملية تحرير الدرهم الأمر الذي جعل البنوك تتهافت على العملة الصعبة بشراء عملات أجنبية بطرق غامضة وصلت حد 44 مليار درهم بمعدل 1.2 مليار درهم في اليوم بين شهري ماي و يونيو لمواجهة ما يعتقدونه انخفاض في سعر الدرهم مع دخول أولى عمليات التحرير حيز التنفيذ

و بالرغم من محاولات الجواهري الذي بدا غاضبا من ممارسات هؤلاء المدراء المفروض فيهم التحلي بخصال الاخلاق والالتزام بالقوانين بعد إرساله مجموعة من الإشارات إلى بعضهم بالكف عن تلك الممارسات و الإحجام عن طلبات تراخيص تمويهية تمادى بعضهم في الأمر غير آبهين بالتحذيرات و جلب المليارات من العملة الصعبة مما دفع الجواهري للخروج للعلن و كشف المستور، حيث قال في ندوة صحفية ” لن أقبل بهذه الممارسات لأنها تمس مصداقية بنك المغرب الذي التزم بضمان شفافية عملية تحرير الدرهم"، قبل أن يؤكد أنه عبر لمدراء البنوك عن قلقه من هذه الممارسة.

من جهة أخرى أكدت الحكومة أنها اتخذت كل الاحتياطات اللازمة من أجل ضمان انتقال تدريجي نحو نظام الصرف المرن، و أن هذه العملية سيشرف عليها بنك المغرب بشكل مباشر وبتنسيق مع الحكومة