من المرتقب تنفيذ قرار رفع الدعم التدريجي عن السكر، في يناير / كانون الثاني 2017، والذي سبق أن أقرته الحكومة، المنتهية ولايتها، عبر تحديد الاعتمادات المخصصة للمقاصة، في ميزانية السنة المقبلة. وأكد مصدر مطلع أن رفع الدعم عن مادة السكر، بشكل تدريجي، سيتم عبر تقليص الاعتمادات المخصصة للمقاصة، في ميزانية السنة المقبلة، التي ستتراجع إلى 14 مليارًا و650 مليون درهم، مقابل 15 مليارًا و550 مليون درهم، ما يمثل تراجعًا نسبته 5.78 %، مقارنة بالاعتمادات المدرجة في ميزانية السنة الجارية.

وأشار المصدر إلى أن المبلغ المخصص لدعم غاز "البوتان"، والدقيق الوطني، والسكر، لن يتجاوز 11 مليارًا و 150 مليون درهم، بالنظر إلى أن الاعتمادات المخصصة للتدابير المواكبة ستصل إلى نحو 3.5 مليار درهم، خلال السنة المقبلة. وأوضح أن الدولة، من خلال رفعها الدعم عن السكر، ستوفر ملياري درهم، علمًا بأن نفقات دعم السكر وصلت، خلال النصف الأول من السنة الجارية، إلى مليار و 900 مليون درهم، وستتوزع المبالغ التي سيتم توفيرها، بعد الإلغاء التام للدعم، بين دعم ميزانيات بعض المستشفيات الجهوية، من أجل تطويرها، باعتمادات تصل إلى مليار درهم، في حين سيوجه المليار الثاني إلى دعم التماسك الاجتماعي.

وأضاف المصدر أن قرار رفع الدعم عن السكر ستكون له انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود، نظرًا لكون المغاربة أكثر الشعوب استهلاكًا للسكر، بنحو 31 كيلوغرامًا للفرد في السنة، مقابل معدل سنوي لا يتجاوز سبعة كيلوغرامات في إفريقيا، و21 كيلوغرامًا في أوروبا.