قدّم صندوق النقد العربي قرضًا جديدًا إلى المغرب، قيمته 69.5 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل 300 مليون دولار، لمساندة القطاعين المالي والمصرفي في المغرب، وجهود الحكومة لتحديث هذين القطاعين، والدفع بآلياته لمواكبة تسارع النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي يشهده المغرب، عبر تسهيل حصول الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل والخدمات المالية، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأسواق المالية لتلبية متطلبات تمويل النشاطات الاقتصادية.

وأكد الصندوق أن القرض سيعزز دور صناديق الاستثمار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكارية، فضلاً عن تمكين النساء للوصول إلى التمويل، من خلال تفعيل منتج الضمان الذي يقدم تأمينات تفضيلية للقروض البنكية المقدمة للمشاريع التي تملكها النساء، إضافة إلى دراسة التحول من ضمان المشاريع الفردية إلى ذلك الجماعي، بالنسبة لقروض المشاريع الصغيرة، واستحداث موقع إلكتروني خاص يكون منصة توفر المعلومات بشأن سبل النفاذ إلى التمويل وآلياته.

ويقدم الصندوق التدريب للكوادر الفنية المغربية الرسمية العاملة في بنك المغرب، ووزارة الاقتصاد والمال، والأجهزة المالية والنقدية والإحصائية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق. وشارك حتى الآن 556 من الكوادر المغربية في الدورات وورش العمل، التي نظمها الصندوق في المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية والإحصائية. كما استفاد المغرب من برامج المعونة الفنية المتنوعة التي ينفذها الصندوق، بهدف رفع كفاءة القطاعين المالي والمصرفي، وتعزيز القدرات في مجال العمل الإحصائي، في إطار مبادرة "عربستات".