أمهلت المحكمة التجارية في الدار البيضاء شركة "سانديك" ثلاثة أشهر أخرى لاستكمال عملية تصفية شركة "لاسمير"، مصفاة النفط الوحيدة في المملكة، قبل فتح باب تقديم العروض لشراء المصفاة، خلال الأيام المقبلة.

وتعرضت الشركة لأزمة خانقة، أسفرت عن إغلاقها، خلال شهر أغسطس / آب الماضي، خاصة بعدما تعرضت لصعوبات مالية، ثم أصدرت المحكمة قرارًا بتصفيتها، وعينت حارسًا قضائيًا مستقلاً لإدارتها، متمثلاً في "سانديك".

وجعلت المصفاة، التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميًا، المغرب يعتمد، حاليًا، على واردات المنتجات النفطية، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى تصحيح أوضاعها المالية، من خلال معالجة عجز الموازنة الضخم.

ووفق الحارس القضائي، محمد الكريمي ، استجابت المحكمة لطلبه بتمديد المهلة المحددة لاستكمال عملية التصفية لثلاثة أشهر أخرى، حيث سيتم استدعاء المستثمرين للتقدم بعروض إبداء الاهتمام في الأيام المقبلة، وعلى الأرجح في غضون أسبوع.

ويذكر أن قرار قضائي أمهل الفريق الإداري الجديد حتى 21 ديسمبر / كانون الأول لاستئناف تشغيل المصفاة، في مسعى لإيجاد مشترٍ وسعر أفضل. ولم تفلح حتى الآن محاولات استئناف الإنتاج، قبل السعي إلى إيجاد مشترٍ، بسبب صعوبة الحصول على إمدادات من النفط الخام. وتقيم المحكمة أصول الشركة وديونها منذ 2015، حين أمر أحد القضاة بتصفيتها.

وتملك "كورال القابضة"، التابعة للملياردير السعودي محمد العمودي 67.26 % في "لاسامير"، التي تكافح في مواجهة مجموعة من الدائنين، من بينهم تجار نفط وبنوك.

ومن جهة أخرى، أحالت المحكمة 80 ملفًا لفحص الديون إلى المداولة، في جلسة الإثنين، حيث أبدت خمس شركات أجنبية اهتمامها  بشراء مصفاة "لاسامير".