كشف محافظ بنك إنكلترا "المركزي البريطاني"  مارك كارني، في شهادة أمس أمام لجنة برلمانية، أن الضربة المتوقعة على الاقتصاد البريطاني نتيجة التصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي قد تدفع المركزي إلى اتخاذ مزيد من الخطوات التحفيزية، كما أشار كارني إلى أن بعض الانتقادات التي وجهت إلى أداء المركزي البريطاني خلال الفترة التي سبقت الاستفتاء الشهر الماضي كانت "غير طبيعية بكل معنى الكلمة". 

ومن المقرر أن يجتمع كارني مع باقي أعضاء لجنة السياسة النقدية هذا الأسبوع، لمناقشة توقعاتهم ورؤيتهم أسعار الفائدة، حيث سيصرّح عن الخطوات التي سيتخذها في هذا الشأن الخميس المقبل، ويشار إلى أن الجنيه الإسترليني شهد ارتفاعًا أمس مقابل الدولار بأكثر من 1 في المائة، بعد الإعلان عن تعيين تيريزا ماي رئيسة للوزراء، قبل الموعد المتوقع سابقًا، وقال كارني إلى أعضاء البرلمان: "دائما ما يظل احتمال اتخاذ إجراءات نقدية قائمًا". 

وسبق أن أعطى كارني إشارة أكثر وضوحًا إلى اتخاذ بنك إنكلترا إجراء لحماية الاقتصاد من تأثير التصويت لصالح الانفصال البريطاني. وفي 30 حزيران/يونيو، بعد أسبوع واحد فقط من الاستفتاء، قال كارني إنه يتوقع أن يضخ البنك مزيدًا من المحفزات في الاقتصاد خلال الصيف، وقبل الاستفتاء، أكدت لجنة السياسة النقدية إن التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، قد يسبب تباطؤًا ملموسًا للاقتصاد. 

وقال كارني في أيار/مايو الماضي إن هناك احتمالا بسقوط البلاد في الركود، وهو ما أثار غضب بعض أبرز مؤيدي الخروج، واتفق مدير الاستثمار في "بلاك روك"، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، مع هذا الرأي، قائلا، أمس، إن بريطانيا ستسقط في براثن الركود خلال العام المقبل، وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن بنك إنكلترا يدرس تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ أكثر من سبعة أعوام، في إطار سعيه إلى احتواء التداعيات الاقتصادية التي خلفها الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. ويتوقع محللون اقتصاديون أن البنك سيرغب في استعادة ثقة المستهلك وتهدئة توتر رجال الأعمال، وسيجري ذلك غالبًا عن طريق خفض معدل الفائدة لأقل من 0.5 في المائة، وهي النسبة الأقل التي وصلت لها، وألمح كارني قبل ذلك إلى السعي إلى خفض معدل الفائدة، لكنه ينتظر مزيدًا من المؤشرات الدالة على تأثير الخروج قبل اتخاذ هذا القرار. 

وستعلن لجنة السياسات النقدية المشكلة من 9 أعضاء قرارها، الخميس المقبل، ويتوقع الخبراء أن تكون هناك كثير من الخيارات، التي قد يكون عدم القيام بأي شيء إحداها، وتتفاوت التوقعات حول ما سيصوت عليه صناع السياسة بعد الاستفتاء، من الاحتفاظ بأسعار الفائدة دون تغيير، أو خفضها بمقدار 50 نقطة. في حين يتوقع البعض أن تختار اللجنة خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة، لتفتح بذلك المجال لخفضها مرة أخرى في أب/أغسطس المقبل عندما تنشر توقعاتها الاقتصادية الجديدة، وستكون فهمت بشكل أكبر تأثير الاستفتاء على المملكة المتحدة.