أكّدت المديرية العامة للخزينة والمالية الخارجية ارتفاع المديونية العمومية الخارجية للمغرب، بحوالي 6 مليارات درهم خلال 6 أشهر، وسجلت المديونية الخارجية 319,6 مليار درهم مع نهاية شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وذلك مقابل 313,8 مليار درهم في شهر مارس/آذار 2016

وحسب النشرة الفصلية للمديرية فقد جاءت الديون بقيمة 23.6 مليار درهم خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام الماضي‫، من القطاع العمومي، و9.1 مليار درهم منها ذهبت إلى لخزينة لدعم الإصلاحات ومشاريع الميزانية، فيما تم توجيه تمويل مالي يقدر بـ14,5 مليار درهم إلى المؤسسات والمقاولات العمومية.

وتوزّع الدين العمومي، ما بين الدائنين متعددي الأطراف بنسبة 45.6 مليار درهم، والدائنين ثنائيي الأطراف بنسبة 28.2% والمؤسسات المالية والأبناك التجارية بنسبة 26.2%، علما بأن عملة اليورو حازت على المرتبة الأولى فيما يخص هذه الديون بنسبة 61.3%، متبوعة بـ الدولار بنسبة 25.7%، والين الياباني بنسبة 4.2%، فيما تقاسمت عملات أخرى نسبة 8.8%، وعلى مستوى المستفدين من هذه الديون، هناك المؤسسات العمومية التي هيمنت على نسبة 53.4% من مجمل الديون الخارجية، متبوعة بالخزينة العامة بنسبة 46.3%، فيما عادت نسبة 0.3% إلى المصارف والجماعات المحلية.