تعكف الحكومة اليونانية على إعداد مشروع قانون جديد يستكمل إجراءات التقشف التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لضمان موافقة وزراء مال منطقة اليورو في 24 آيار/مايو على إعطائها دفعة جديدة من القروض. ويتضمن مشروع القانون اعتماد "آلية تصحيح تلقائية" في حال حصول خلل في الموازنة.

وورد في بيان ختامي للوزراء خلال اجتماع الاثنــين أن "علـــى البرلمان اليوناني أن يقر قبل 24 أيار إجراءات إضافية تتيح لنا الحصول على الضوء الأخضر من الدائنين لإنهاء مراجعة برنامج الإصلاحات اليوناني، ودفع الشريحة المقبلة من القروض"، وقال مصدر إن خبراء من منطقة اليورو يعدون للاجتماع الوزاري المقبل سيجتمعون اليوم والأسبوع المقبل لمناقشة التفاصيل الفنية" لمشروع القانون. وعلى الوزراء أن يوافقوا أيضًا على الالتزامات التي قدمتها اليونان حول إجراءات إضافية تتعلق بتسريع التخصيص وزيادة الضرائب غير المباشرة. وأعلنت الصحيفة اليونانية المالية "نفتومبوريكي" أمس على صفحتها الأولى أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لإقرار هذه الآلية "التلقائية".