يُغيّر التضخم في تركيا من معدله في الوقت غير المناسب، الذي ينتظر فيه البنك المركزي التراجع عن سياسته النقدية لمواجهة الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.

ووفق استطلاع أجرته "بلومبيرغ"، توقع خبراء اقتصاديون بأن تشهد أسعار المواد الاستهلاكية في تركيا ارتفاعا بوتيرة أسرع للشهر الثاني على التوالي، في حين يتوقع أن تظهر البيانات التي سيكشف عنها هذا الأسبوع ارتفاعا في معدل التضخم السنوي بنسبة 20.4 في المائة بأبريل/ نيسان.

وتصبح مسألة التخفيضات على أسعار الفائدة في البلاد في ظل هذه التوقعات، أمرا لا مفر منه رغم تحذير محافظ البنك المركزي مراد سيتينكايا، من احتمال تطبيق المزيد من التشديد النقدي، حيث قال الثلاثاء الماضي في إسطنبول: "إن تحقق صعود التضخم فقد يتم تطبيق تشديد إضافي على أسعار الفائدة لتحسين المشهد الاقتصادي".

وتعليقا على معدل التضخم المتوقع لشهر أبريل، نقلت "بلومبيرغ" عن الخبير الاقتصادي في "دويتشه بنك" كوبيلاي أوزتورك، قوله: "هناك فرصة لصعود مفاجئ للتضخم بشهر أبريل مدفوعا بتنامي أسعار المواد الغذائية، وهو ما قد يؤخر قضية تخفيضات أسعار الفائدة"، مضيفا: "بمقدور التضخم السريع أن يؤثر سلبا على سلوك التسعير وتشكيل توقعات المستهلكين".

وسجلت الليرة التركية الشهر الماضي أسوأ أداء على مستوى العملات بالعالم، إذ فقدت ما يربو على 6.6 في المائة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي.

ورغم هذا الأداء السلبي، أبقى البنك المركزي توقعاته الخاصة بالتضخم دون تعديل لهذه السنة والسنة المقبلة، عند حدود 14.6 و8.2 في المائة على التوالي.

ومن العقبات التي تحول دون تراجع التضخم في تركيا وفق خبراء اقتصاديين، فشل الحكومة في مراقبة أسعار المواد الغذائية وضبطها رغم الكثير من التهديدات والغرامات التي طبقتها على المخالفين، إذ تضخمت أسعار تلك المواد في الربع الأول من العام الجاري لما يقارب 30 في المائة، أي ما يمثل تقريبا ضعف تقديرات البنك المركزي.

كان تقرير نشرته صحيفة "زمان" التركية، الخميس، قد كشف تراجع أسواق الأصول التركية خلال العام الماضي إلى مستوى متدن، جعل تركيا الثانية عالميا بعد فنزويلا في أكثر الدول انكماشا للثروات.

وحسب دراسة لمركز الهجرة الدولية للثروات، فقد تراجعت أسواق الأصول التركية خلال العام الماضي إلى مستويات قياسية بلغت 23 في المائة، ومن بين 90 دولة احتلت تركيا المرتبة الثانية ضمن أكثر الدول انكماشا للثروات بعد فنزويلا التي سجلت تراجعا سنويا بلغ 25 في المائة، حيث تتصدر كراكاس، التي دفع الجوع 2.5 مليون من مواطنيها إلى مغادرتها، قائمة أسوأ اقتصاديات العالم بمعدلات تضخم قارب المليون في المائة.

قد يهمك ايضا  :

تداعيات الأزمة المالية العالمية تواصل إلقاء ظلالها على الاستثمار

شكوك من تكرار الأزمة المالية العالمية بعد 10 سنوات من حدوثها