أكد علي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في مجلس النواب بالرباط أن استراتيجية المكتب تروم تغطية جميع الأقاليم بمخططات مديرية اقليمية، برؤية مندمجة بين الوسطين الحضري والقروي لتصميم المشاريع المهيكلة.

وأوضح الفاسي الفهري أن هذه الاستراتيجية تقوم أيضا على اعداد الدراسات والبحث عن التمويلات اللازمة وانجاز المشاريع المهيكلة انطلاقا من موارد مائية كافية وذات جودة تستجيب للمعايير الدولية، بالإضافة الى وضع انماط للتسيير ملائمة لاستدامة خدمة الماء تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الوسط القروي ، واعتماد مقاربة تشاركية مع كل المتدخلين لإنجاز المشاريع (كتابة الدولة المكلفة بالماء ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية).

وأضاف أن هناك عددا من الاكراهات والعراقيل تعوق برنامج تعميم التزود بالماء الصالح للشرب من بينها ندرة الموارد الجوفية في بعض المناطق، مما يتطلب اللجوء إلى المياه السطحية ومعالجتها ونقلها بواسطة قنوات الجر، الشيء الذي يستلزم وقتا وكلفة أكبر. وسجل أيضا أن الأقاليم ذات نسبة منخفضة للتزود تتميز بوعورة مسالكها (العزلة) مما يجعل كلفة المشاريع باهظة بمعدل يفوق 6 آلاف درهم لكل نسمة مع العلم أن تكلفة المشاريع انطلاقا من النقط المائية لاتتعدى ألف درهم لكل نسمة، علاوة على مشاكل حيازة الأراضي والتعرضات وغالبا من طرف المستفيدين من المشاريع (نزع الملكية) وكذا من طرف بعض الادارات العمومية.

وذكر السيد الفهري بكون المكتب وقع عقد برنامج مع الدولة للفترة الممتدة ما بين 2014-2017 في مايو/أيار 2014، بكلفة استثمارات بلغت 4 مليار درهم ، مضيفا أنه تم رفع نسبة التزود من 94 في المائة الى 96،5 في المائة. أما عدد المراكز التي سيتدخل فيها المكتب ، يضيف المسؤول، فقد بلغت 80 مركزا يصل عدد ساكنتها الاضافية المستفيدة إلى 330 ألف نسمة.

وأشار الى أنه وفي اطار برنامج تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، واصل المكتب انجاز مشاريع جديدة من شأنها تحسين التزويد، وتهم برنامج 2017 الذي يرمي الى مواصلة الجهود بالأقاليم التي تقل بها نسبة التزود عن المتوسط الوطني.

وقال إنه بغية تحقيق هذا الهدف، برمج المكتب استثمارات بلغ حجمها 1 مليار درهم خلال 2017 ستمكن من رفع نسبة التزود بالماء الشروب في الوسط القروي الى 96,5 في المائة . كما سيتدخل المكتب في 20 مركزا جديدا خلال هذا العام لتسيير مصلحة الماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة تقدر بحوالي 107,000 نسمة. ويتضمن هذا البرنامج مخطط 2018 -2021 بحجم استثمارات تناهز 3,6 مليار درهم .

وذكر السيد الفهري أيضا أنه تم وضع نظم تسيير مناسبة لاستمرارية المنشآت المائية حيث تم اعتماد الحراس المسيرين بالنسبة للنافورات العمومية والجمعيات المحلية، وكذا المقاولات الصغرى لتسيير بعض شبكات التوزيع ، معتمدا في ذلك على اشراك القطاع الخاص من أجل تسيير مصلحة الماء.