وافق الاتحاد الأوروبي على منح تونس 100 مليون يورو في شكل قروض لمساعدتها على تجاوز التحديات الاقتصادية.

يُذكر أنّ مجلس نواب الشعب التونسي صادق في جلسته المنعقدة أمس الأربعاء على عدد من الاتفاقيات ومشروعات القوانين الاقتصادية والمالية، ومن بينها مشروعات متعلقة بالزراعة والطاقة المتجددة.

وتمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل مشروع التنمية الزراعية المندمجة في قابس بقيمة 20 مليون يورو.

وصادق المجلس على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر  2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول، وتبلغ قيمة الاتفاقية 150 مليون دولار.

وتمت المصادقة في صيغة معدلة على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على تبادل المذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة إنتاج الكهرباء بالدورة المزدوجة في رادس"ج" و ضمان القرض بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والشركة التونسية للكهرباء.