أفادت النتائج الأولية لدراسة ينجزها مكتب خاص للاستشارة لتقييم آثار اتفاقية التجارة الحرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الإتحاد الأوربي والمغرب، أن الاتفاق الشامل والمعمق للتبادل التجاري الذي يجري التفاوض بشأنه بين الجانبين، من شأنه تنمية الناتج الداخلي الخام للمغرب بنسبة 1.6 في المائة على المدى البعيد. كما أنه من المتوقع، أن تصل المكاسب على مستوى الدخل الوطني لـ المغرب إلى 1.3 مليار يورو، وهو ما يمثل زيادة قدرها نحو 1.6 في المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي حسب التحليل العام للدراسة حول الأثر المحتمل لاتفاق التجارة الحرة على التجارة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب.
وأظهرت هذه الدراسة، التي أجراها مكتب "ايكوريس" الهولندي، بطلب من المفوضية الأوروبية، تأثيرًا إيجابيًا لهذا الاتفاق على التدفقات التجارية مع زيادة على المدى البعيد في الصادرات بنسبة 15 في المائة مقابل 8 في المائة من الواردات.
ومن المتوقع أن تزيد صادرات معدات قطاع النقل الأخرى بنسبة 89 في المائة، ومن قطاع العربات والسيارات بنسبة تتراوح بين 71 و50 في المائة، وفقًا لمعدي الدراسة الذين يعتبرون أن قطاع الأجهزة الأخرى ينبغي أن يستفيد أكثر من غيره من تحرير المبادلات ويشهد بالتالي زيادة هامة في حجم الصادرات.
وكشفت الدراسة أيضًا أنه من المتوقع أن تشهد معظم قطاعات الخدمات انخفاضًا في صادراتها، وارتفاعًا في واردات جميع القطاعات بين 5 و 15 في المائة باستثناء الطاقة الأولية.
وعلى مستوى التأثير الاجتماعي، تبين الدراسة أن اتفاق التجارة الحرة من شأنه أن يساعد على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتزيد من مداخيلهم بنسبة تتراوح بين 6.1 و 9.1 في المائة .
وأضافت الدراسة أيضًا أن اتفاق التجارة الحرة من شأنه أن يعود بالنفع على قطاعات معينة من الاقتصاد الوطني أكثر من غيرها، لاسيما قطاعات الآلات الأخرى ذات القيمة التي قد ترتفع بمقدار 5.8 في المائة على المدى البعيد، عن طريق الحد من التدابير غير التعريفية.