كشف صندوق النقد الدولي  في تقرير أصدره بشأن المغرب، أن معدل النمو الاقتصادي قد تأثر في السنوات الأخيرة بالتراجع الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي منذ بداية الأزمة الاقتصادية عام 2008. وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي، الذي نشر أخيرا، أن يتأثر النمو الاقتصادي في المغرب، على المدى القريب و المتوسط، بالانخفاض الذي طال دول منطقة اليورو نظرا للروابط الاقتصادية وحجم التجارة و التحويلات و الاستثمارات الضخمة التي تجمع المغرب بالمنطقة، فينخفض الناتج الوطني المحتمل في غضون عام إلى0.6 بالمائة، فيما من المتوقع أن يتراجع في الثلاث سنوات المقبلة إلى 1.3 بالمائة.
وشدد التقرير ذاته على أن المغرب ورغم الإصلاحات البنيوية التي يقوم بها لتحسين أداء سوق العمل، مطالبا بالعمل على الزيادة في معدل النمو لاستيعاب الوافدين الجدد للسوق وتقليص نسبة البطالة، التي تعرف ارتفاعا في صفوف الشباب ابتداء من سن 18.
وبين التقرير أن قدرة السياسة المالية على الرفع من الطلب المحلي على المدى القريب والمتوسط،  تبقى محدودة في ضوء العجز المالي و الحاجة إلى تحقيق استقرار في هذا الشأن.
وأعلن صندوق النقد الدولي أن المغرب سجل ارتفاعا في نسبة النمو خلال الفترة ما بين1980 و 2010بنسبة تصل إلى 4 بالمائة،  مبرزا أن هذا العام شهد انخفاضا بين سنتي 1992 و 1993.
 وقسم التقرير مراحل النمو الاقتصادي في المغرب إلى فترات، فهناك فترة شهدت تطورا متوسطا بنسبة تصل إلى 3.9 بالمائة في العام، تمتد من عام 1980 إلى 1990، فيما عرف النمو انخفاضا طفيفا بين 1992 و 1999، وفترة ثالثة تصل إلى عام 2000 عرف فيها المغرب ارتفاعا لنسبة النمو تعكس تطور الاستثمار والإنتاج.