منح البنك الأوروبي للاستثمار المغرب قرضًا بقيمة مليار و700 مليون درهم، حيث أكَّد وزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد، أن "هذا القرض، سيُمكِّن من تحديث ورفع القدرة الاستيعابية للطرق في البلاد". من ناحيته، ربط نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، فيليب دو فونتان، بين "منح الاتحاد الأوروبي للمغرب هذا القرض، الذي يهدف إلى تطوير شبكة الطرق، وبين المساهمة في خلق فرص العمل الجديدة، وأيضًا تطوير القطاع السياحي، والرفع من مستوى عيش المواطنين"، مضيفًا أن "هذا القرض، قبل كل شيء، من أجل الإجابة على تطلعات المواطنين المغاربة، لذلك لم نتردد في تلبية طلب المغرب في الحصول عليه".
واعتبر وزير النقل والتجهيز، عزيز الرباح، الذي وقَّع على ذلك الاتفاق، أن"مشروع تحديث شبكة الطرق، والذي من أجله حصل المغرب على هذا القرض من البنك الأوروبي، سيشمل جميع الطرق في مختلف مناطق المملكة".
يذكر أن الاتفاق المُبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يشمل تمويل عدد من مشاريع الطرق الكبرى في المغرب، ولاسيما على مستوى توسيع شبكة طرق السيارة، والتي يهدف المغرب إلى تجاوزها 1650 كيلومترًا.