أكَّد تقرير الحكومة المغربيَّة، أن الدولة استعادت الأراضي المُسلّمة، في إطار دفاتر تحملات للاستغلال الزراعي، عام 2012، والتي تصل إلى 700 هكتار. وأشار التقرير، إلى أنه تمت تعبئة 642 هكتار من أملاك الدولة لزيادة الاستثمار، في القطاعات الإنتاجية المختلفة، عبر طلبات عروض دولية، بمبلغ استثماري، يُقدر بحوالي 12.2 مليار درهم. وأوضح أن الحكومة وفّرت 7450 فرصة عمل، من أجل ترسيخ منظومة الشفافية.
ولفتت الحكومة، إلى أنها نشرت لوائح المستفيدين من السكن الوظيفي والإداري، في قطاع التربية الوطنية، كما نشرت لوائح مقالع الرمال والأحجار.
وأضاف التقرير، أن الحكومة عملت على تفعيل البحث في الشكاوى المتعلقة بالمهن القضائية، حيث بلغ عدد الشكاوى في حق مساعدي القضاء، من المحامين والموثقين والخبراء والمترجمين، والمفوضين 172 شكوى.
وأوضح التقرير أنه للمرة الأولى، في تاريخ المجلس الأعلى للقضاء، يتم نشر لائحة القضاة، الذين صدرت في حقهم عقوبة العزل والإحالة إلى التقاعد التلقائي.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة أرست نظاما جديدا للتعاقد وطلبات العروض، حيث تم وضع معايير لانتقاء المشروعات، تخضع لها الجمعيات، وتم تمويل 225 من المشروعات التي تم اختيارها، عام 2012.
وشددت الحكومة على أنها عملت على تعويض الرخص والامتيازات، في قطاع التجهيز والنقل، بنظام التعاقد على أساس دفاتر التحملات، مع اللجوء إلى طلبات عروض مفتوحة للتنافس.