طالبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بحصة من أصول الاتحاد الأوروبي التي تصل إلى 130 مليار جنيه استرليني، خلال محادثات الخروج البريطاني التي تتم الآن على الساحة الأوروبية. وتستعد الحكومة البريطانية لمواجهة مشروع قانون "الخصوم" من بروكسل التي يمكن أن تصل إلى 50 مليار جنيه إسترليني مع قائمة من الأصول التي ينبغي تقسيمها.

وظهرت الأرقام قبل أسابيع فقط من إطلاق رئيس الوزراء طلبًا رسميًا ببدء انطلاق مفاوضات الخروج وتزايد التوترات مع اقتراب الجانبين من رسم خطوط المعركة المقبلة. واستخدمت الحسابات السنوية للاتحاد الأوروبي لوضع حجم أصولها التي تبلغ 152.2 مليار يورو وهو ما يعادل 130 مليار جنيه استرليني.

وتمثل النقدية والممتلكات والأصول المالية الأخرى نحو 41 مليار يورو، بينما 56 مليار يورو يمتلكها الاتحاد  الأوروبي بعد القروض. وحث المحافظون المتشككون الحكومة على استخدام مناقشة الاتحاد الأوروبي في الأصول خلال مفاوضات الخروج. وأشارت السيدة ماي في مجلس العموم أخيرًا إلى أن إمكانية تقسيم الأصول موضع نظر.

ومن المتوقع أيضًا إجراء مناقشة مريرة على مدى حجم المطلوبات التي ينبغي على بريطانيا دفعها. اقترح ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، أنها يمكن أن تصل إلى 60 مليار يورو. ومن الممكن أن تكون المعاشات التقاعدية لموظفي الخدمة المدنية في الاتحاد الأوروبي موضع خلاف بسبب انخفاض أسعار الفائدة خلال السنوات الأخيرة وتضخم التكاليف النظرية. ومن الممكن أن تشير المملكة المتحدة إلى أن هذا تأثير على المدى القصير. ويصر القادة الأوروبيون على ضرورة أن يتم الاتفاق على تسوية الخروج قبل التفاوض حول أي علاقات تجارية في المستقبل.

يُذكر أن بريطانيا هي ثاني أكبر مساهم للاتحاد الأوروبي، ودفعت في الميزانيات لأربعة عقود أكثر من الأعضاء الذين انضموا في وقت لاحق. وأكد مركز أبحاث صعوبة حساب كيفية انهيار أصول الاتحاد الأوروبي، لكن تشير التقديرات إلى أن بريطانيا يمكن أن يكون لها الحق في أكثر من 20 مليار يورو.