أظهرت بيانات رسمية، أمس الخميس، أن تفاقم العجز التجاري في تونس أدى إلى مزيد من تآكل احتياطي العملة الصعبة، الذي أصبح يغطي ما لا يزيد على واردات 90 يوما، وهو أضعف مستوى في نحو ثلاثة عقود. وقال البنك المركزي التونسي بموقعه على الإنترنت، إن احتياطي البلاد تراجع إلى 11.597 مليار دينار (4.80 مليار دولار) في 15 أغسطس/آب، بعد أن كان يغطي واردات 118 يوما قبل عام. وعزا مسؤول حكومي ذلك إلى العجز التجاري المتفاقم نتيجة الارتفاع الحاد فيما يصفه الخبراء بالواردات العشوائية. ورغم نجاح الانتقال الديمقراطي عقب ثورة 2011، فإن تونس ما زالت تكافح لإنعاش الاقتصاد وتنفيذ إصلاحات هيكلية يطالب بها المقرضون الدوليون، لخفض الإنفاق والعجز في الميزانية.

ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية بنهاية العام الجاري، نحو 5.9 في المائة، مقارنة مع توقعات سابقة عند 5.4 في المائة، بسبب استمرار هبوط قيمة الدينار التونسي وتراجع الإنتاج وتفاقم العجز التجاري المستمر. وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ارتفع العجز التجاري إلى 26 في المائة على أساس سنوي، مع ارتفاع الواردات بشكل حاد. ووصل العجز التجاري إلى 8.63 مليار دينار في تلك الفترة من 2017.

وقبل ثلاثة أشهر أعلنت الحكومة قرارات بالحد من بعض الواردات غير الضرورية، لخفض العجز التجاري وكبح تآكل احتياطي العملة الأجنبية.

ويقول مسؤولون واقتصاديون إن مستوى واردات 90 يوما هو الأضعف مستوى منذ 1986، حينما شهدت البلاد أزمة اقتصادية كانت الأسوأ.

وقال مراد الحطاب خبير المخاطر المالية لـ«رويترز»: «هو المستوى الأضعف منذ أكثر من ثلاثين عاما. وصلنا الآن إلى سقف الخطر، والسبب الرئيسي هو العجز التجاري الكبير الناتج عن ارتفاع الواردات بشكل عشوائي، إضافة للهبوط المدوي لقيمة العملة المحلية مقارنة بالدولار واليورو». وأضاف أن هبوط الاحتياطي إلى هذا المستوى، قد يشكل تهديدا لقدرة البلاد على سداد ديونها واستيراد احتياجاتها من المواد الأساسية والطاقة.

وواصل الدينار هبوطه إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة باليورو والدولار. وقال البنك المركزي بموقعه على الإنترنت، أمس الخميس، إنه يجري تداول اليورو مقابل 2.84 دينار، والدولار مقابل 2.46 دينار.