كشفت وزارة الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أن عمليات المراقبة التي أشرفت عليها الوزارة في 900 مؤسسة، أسفرت عن إجراء 9624 عملية مراقبة، ومكنت من رصد 3000 حالة إخلال بمقتضيات القانون، لا سيما في إعلان الأسعار وشروط البيع والتخفيضات.

وأشارت الكاتبة العامة لدى الوزارة، لطيفة شهابي، خلال كلمة لها في افتتاح الدورة السابعة للأيام الوطنية، التي حملت شعار "أي دور لجمعيات حماية المستهلك في تعزيز الثقافة الاستهلاكية"، أن الوزارة راقبت خلال 2016 أكثر من 100 موقع، منها 96 موقعًا وجهت إلى أصحابها رسائل إنذارية، تحثهم على ضرورة الامتثال إلى المقتضيات التشريعية في مجال البيع عن بعد.

وتابعت شهابي، أن الوزارة استجابت لـ 48 شكاية سجلت عام 2016، موردة أن " 20 في المائة منها تعلقت بالاتصالات، وتمحورت مواضيعها على منع البرتوكول الإنترنيت، وصعوبة إلغاء عقود الاشتراك مع متعهدي الاتصالات"، مشيرة إلى أن الوزارة  "أطلقت عام 2016 أول برنامج لدعم جمعيات حماية المستهلك، وتتمحور تلك البرامج في تنمية خبرات الجمعيات، وتم رصد لهذا البرنامج 6 ملاين درهم، الذي استفادت منه ثلاث جمعيات توفرت فيها الأهلية، منها الفدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك والفدرالية المغربية لحقوق المستهلك، وفدرالية الجنوب لـجمعيات حماية المستهلك".

وانكبت الوزارة، وفقًا للشهابي، على تعزيز الإطار القانوني لحماية المستهلك، لا سيما في الشق المتعلق بالعروض المسبقة للقروض والاستثمارات القابلة لاقتطاع الخاصة بحق التراجع، وقيمة مصاريف دراسة الملف بالنسبة لـ"القروض العقارية"، وفي المقابل، أعلنت الوزارة، أنها ستطلق عملية تفكير بشأن مراجعة القانون رقم 31 08، لمواكبة المعايير الدولية في ذلك المجال.