قرر بنك المغرب،الذي عُقد الثلاثاء اجتماعه الفصلي الثالث لعام 2017، إبقاء سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25% دون تغيير

وخلال كلمته في الندوة الصحافية التي نظمها الثلاثاء البنك المغرب، أكد الجواهري أن البنك المغرب أبقى أسعار الفائدة  الرئيسية تغيير عند 2.25%، مضيفا لا، أن التضخم تباطأ نتيجة لتراجع أسعار الغذاء المتقلبة، وأضاف أن التضخم هبط من 1.9% في أول شهرين إلى 0.2% في المتوسط في الأشهر الستة التالية في 2017، وفي ظل زيادة الإنتاج الزراعي بعد أسوأ موجة جفاف في عقود والتي ضربت المغرب العام الماضي، قال بنك المغرب إن النمو سيقفز إلى 4.3% هذا العام من 1.2% في تقديرات 2016 موضحًا أن من المتوقع أن يبلغ النمو3.1% في 2018.

وتابع أن البنك يتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 3.5% من الناتج المحلي الاجمالي في 2017 قبل أن يتراجع قليلا إلى 3.2% في 2018 . وتتوقع الحكومة عجزا قدره 3.5% في 2017 ينخفض إلى 3% في 2018، لافتًا إلى أن العجز التجاري للمغرب زاد بنسبة 4% من الناتج المحلي الاجمالي في الأشهر الثمانية الأولى من 2017 نتيجة لارتفاع فاتورة واردات الطاقة.
 
والمغرب هوأكبر مستود للطاقة في المنطقة، ومن المتوقع أن يتراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية من 4.4% من الناتج المحلي الاجمالي في 2016 إلى 3.9% في 2017 وإلى 4% في 2018 مع توقع ان تتحسن التحويلات النقدية من 4.5 مليون مغترب مغربي يعيشون في الخارج.

وفي يونيو/حزيران الماضي أرجأ المغرب المرحلة الأولى من تحرير الدرهم المغربي وهو إصلاح يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز اقتصاد المملكة، فيما تخطط السلطات لتوسيع النطاقات الرسمية لتحرك الدرهم بنسبة 2.5% صعودا أو هبوطا من 0.6% حاليا ثم رفع ربط العملة كلية في عملية قد تستغرق بضع سنوات تبعا لرد فعل السوق
وأكد الجواهري، في هذه الندوة الصحافية، أن عملية الإعداد للبدء في هذا التحرير، التي هي من صلاحيات البنك كانت قد انتهت "وكنا على اتم الاستعداد للمضي فيه" يضيف الجواهري، رافضا الحديث عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تأجيل تفعيل هذا القرار، مستكملًا "إذا كانت الحكومة قد أخرت البدء في “تعويم” الدرهم بداعي تقييم آثاره، خصوصا فهذا أمر إيجابي، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا “الاصلاح” ضروري لتقدم الاقتصاد الوطني.

من جهة اخرى، استنكر محافظ بنك المغرب حديث الإعلام عن "تبخر" 25 مليار درهم من العملة الصعبة نتيجة المضاربة بالعملة التي تورطت فيها عدد من البنوك، قائلا "إن المغرب لم يفقد هذه المبالغ لأنها ببساطة انتقلت من البنك المركزي إلى البنوك، وبالتالي فاحتياطي المغرب الإجمالي لم يتغير ولم نخسر هذه المبالغ".