أعلنت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، بأن بورصة الدار البيضاء واصلت منحاها الانخفاضي خلال شهر يوليو/تموز الماضي؛ إذ انخفض مؤشراها "مازي" و"ماديكس" بنسبة 1.1 و0.6 في المائة على التوالي، مقارنة مع نهاية شهر يونيو/حزيران السابق له.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر أغسطس/آب الجاري، أن مؤشري "مازي" و"ماديكس" اختتما شهر يوليو/تموز بـ11.746.14 و9.554.95 نقطة، ليصل أداؤهما بالمقارنة مع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017 إلى "ناقص 5.2" و"ناقص 5.4" في المائة على التوالي، بعد أن سجلا نسب "ناقص 4.1" و"ناقص 4.8" في المائة على التوالي في الشهر السابق.

وأضاف المصدر ذاته أنه على المستوى القطاعي، ومن ضمن 24 قطاعا ممثلا في بورصة الدار البيضاء، سجل 17 قطاعا أداءات سلبية مقارنة مع نهاية يونيو/حزيران 2018، لا سيما مؤشرات قطاع المعادن (ناقص 19 في المائة) والخدمات (ناقص 12 في المائة) والخدمات الترفيهية والفنادق (ناقص 7.8 في المائة)، مشيرا إلى أن هذا التراجع أثر أيضا على مؤشرات قطاع البناء والأشغال العمومية (ناقص 2.4 في المائة)، والقطاع البنكي (ناقص 0.9 في المائة).

وأشارت المديرية إلى أن الأداءات الإيجابية للشهر المذكور شملت بالخصوص مؤشرات قطاعات الغابات والورق (7.9 في المائة)، ثم خدمات النقل (4.9 في المائة)، والاتصالات (2.7 في المائة). وفي سياق متصل، سجلت رسملة البورصة انخفاضا مقارنة بنهاية يونيو/حزيران الماضي بنسبة بلغت 1.3 في المائة، لتستقر عند مستوى 597.6 مليار درهم (59 مليار دولار).

ولفتت المديرية إلى أن الحجم الإجمالي للتعاملات برسم يوليو/تموز الماضي بلغ ملياري درهم، بانخفاض 69.3 في المائة، مقارنة بشهر يونيو/حزيران الماضي، موضحة أن هذا الحجم يتوزع بين السوق المركزية (76.5 في المائة)، وسوق الكتل (21.1 في المائة)، ونقل الأسهم (1.8 في المائة) وتدفقات الأسهم (0.5 في المائة). وبلغ الحجم الإجمالي للمعاملات في نهاية الأشهر السبعة الأولى من سنة 2018، ما قدره 26.9 مليار درهم (2.6 مليار دولار)، بانخفاض 18.7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وانخفض حجم التداول في الأسواق المركزية وأسواق الكتل، مقارنة مع نهاية يوليو/تموز 2017، بنسبة 23.3 في المائة إلى 24.6 مليار درهم (2.4 مليار دولار)، بما يعكس تراجعا بـ18.3 في المائة في السوق المركزية إلى 20.5 مليار درهم (مليارا دولار)، وبنسبة 41.4 في المائة في سوق الكتل إلى 4.1 مليار درهم (400 مليون دولار).