أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن البلاد "بعيدة عن الإفلاس"، معترفًا في الوقت نفسه بأن البلاد تعيش أزمة اقتصادية تستوجب القيام بإصلاحات، موضحًا بعد اجتماع جمعه برئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الجمهورية ميشال عون: "لدينا اليوم فرصة ذهبية للقيام بموازنة إصلاحية، لمصلحة جميع اللبنانيين"، مشيرا إلى أن موقفه والرئيسين عون وبري "واحد".

وأضاف: "نريد القيام بإصلاح لمصلحة اللبنانيين، وهو ليس موجها ضد قطاع محدد، ونريد مصارحة اللبنانيين بوجود أزمة اقتصادية"، وتابع قائلًا: "لا يمكننا الاستمرار بطريقة الإنفاق التي كانت سائدة، وذاهبون إلى تنظيم الأمور في إدارات الدولة، إذ لا يمكن أن يكون هناك العديد من المعايير"، لافتًا إلى أن "كل القطاعات ستساهم في الموازنة، ومن ضمنها القطاع المصرفي"، مؤكدا على أن الإصلاحات هي "لمصلحة اللبنانيين".

وعلّق الحريري على الإضرابات التي شهدتها البلاد، قائلا: "لم أفهم بعض الإضرابات الاستباقية التي حصلت.. وانهيار البلد سيؤدي إلى ضياع السلسلة"، مؤكدا أن الحكومة "لم تمس بمحدودي الدخل"، معربا عن أمله في انتهاء العمل بالموازنة أواخر الأسبوع الجاري.

وفيما يتعلق بإضراب موظفي المصرف المركزي اللبناني، قال الحريري: "للمصرف المركزي استقلالية تامة، وتحدثت مع حاكم المصرف رياض سلامة وقلت له أن يقوم بسلسلة خاصة بمصرف لبنان"، حيث يعد هذا اللقاء، استثنائيا وطارئا، ويأتي بعد احتجاجات وإضراب مفتوح نفذه موظفو مصرف لبنان، اعتراضا على نية الحكومة خفض رواتبهم والتقديمات التي يستفيدون منها، مما أدى إلى وقف التداول في بورصة بيروت، الاثنين، وإلى تعليق عدد من الحوالات النقدية والمالية، كما أعلنت عدة قطاعات تربوية وعمالية إضرابا مفتوحا إلى حين إقرار الموازنة، التي تناقشها الحكومة في جلسات متتالية.

اقرأ أيضًا :

حركة تداول نشيطة على بورصة بيروت للأسبوع الثاني على التوالي

وفي سياق متصل أكد مصدر في بورصة بيروت، الاثنين، وقف أعمال التداول فيها بسبب إضراب موظفي مصرف لبنان المركزي، اعتراضا على نية الحكومة خفض رواتبهم، حيث وذكر مصدر مسؤول في بورصة بيروت لـ"سكاي نيوز عربية"، أن البورصة "غير قادرة على تنفيذ واستكمال عمليات التسوية والمقاصة في موعدها خلال الإضراب المنفذ من قبل موظفي المصرف المركزي".

وأضاف أن "عمليات التحويل المصرفية تتم عبر مصرف لبنان، وأن أي إضراب للموظفين من شأنه أن يوقف عمليات التحويل"، موضحا: "اضطررنا لوقف التداول حماية للمستثمرين"، وعُقد اجتماع في مصرف لبنان، الاثنين، بين حاكم المصرف رياض سلامة ونقابة موظفي المصرف، وتم الاتفاق على الاستمرار في الإضراب، مع فتح عمليات القطع ، وتسعير رسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي والعملات الأجنبية الأخرى، وإعادة فتح التحاويل الخارجية للقطاعين العام والخاص.

وفي محاولة لوقف الإضراب المفتوح، أصدر رئيس الحكومة سعد الحريري، صباح الاثنين، مذكرة إدارية حظر فيها على الموظفين بأن يقوموا بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة، والتي تحظر على الموظف أن يضرب عن العمل، أو يحرض غيره على الإضراب، عملا بالمبادئ العامة وبالقوانين النافذة، وطلب من الإدارات الرسمية تنفيذ المبادئ والقوانين، محذرا من نتائج قانونية قد يتحملها المخالفون.

ورفض المعتصمون في مصرف لبنان المذكرة الإدارية الصادرة عن رئاسة الحكومة بخصوص منع الموظفين من حق الإضراب، وأكدوا مواصلة تحركاتهم، في حين تتواصل الاتصالات والاجتماعات لمعالجة تحركات المعترضين.

قد يهمك أيضًا :

حالة من الركود ضربت بورصة بيروت ھذا الأسبوع

عليا عباس تؤكّد أن القمة العربية ستنعكس إيجابيًا على اقتصاد لبنان