وافق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الخميس، على قرار الحكومة الجزائرية بالاستدانة من البنك الإفريقي للتنمية لأول مرة منذ تسعينات القرن الماضي.

ويُقدر المبلغ الذي ستسدينه الجزائر بمليار دولار أميركي، سيوجه لتمويل برامج طاقوية، حسبما جاء في آخر عدد من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.

وكشف محتوى المرسوم، والموقع من طرف الرئيس الجزائري، اطلعت " المغرب اليوم "، إن القاضي الأول للبلاد وافق على اتفاق القرض المبرم في 23 نوفمبر/تشرين الثاني بأبيدجان في كوت ديفوار، بين الجمهورية الجزائرية والبنك الإفريقي للتنمية. وسيوجه القرض لتمويل برنامج دعم التنافسية الصناعية والطاقوية للجزائر.

ولم يقدم المرسوم تفاصيل أكثر حول طبيعة المشاريع التي سيتم تمويلها عن طريق القرض. وأعلن البنك الإفريقي للتنمية، عبر بيان على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، الموافقة على منح الجزائر قرضا بقيمة 900 مليون يورو أي ما يعادل مليار دولار أمريكي.

وتعد هذه العملية الأولى من توعها بعد أن قامت الحكومة بدفع مسبق للمديونية الخارجية التي تراكمت عليها منذ التسعينيات، وهي العملية التي انتهت سنة 2008.

ولم تكتف الجزائر باللجوء إلى الاستدانة الخارجية، بل لجأت الجزائر هذا العام إلى عملية اقتراض داخلية في شكل سندات خزينة، لمواجهة العجز في الموازنة العامة، وتمكنت من تحصيل قرابة 6 مليارات دولار.