بحث اجتماع مجلس إدارة وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، الذي انعقد الجمعة في الرباط برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، مخطط عمل الوكالة للفترة 2018-2021.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأنّ جدول أعمال الاجتماع تضمّن أيضا حصيلة أنشطة الوكالة حتى عام 2017 وكذلك توقعات ميزانية الوكالة لعام 2018.

وأشار البلاغ إلى أن نشاط الوكالة خلال العشرية 2007-2017، لا سيما في ميدان المنشآت العسكرية، تميز بمتابعة إنجاز البرنامج المتعهد به، وذلك بترحيل عدة ثكنات عسكرية موجودة بعدد من الحواضر، مما سيُسهم في توفير وعاء عقاري مهم وكذلك تثمينه، إذ سيمكن من إتاحة فرصة جديدة للتنمية العمرانية والمجالية بتلك المدن. كما تميز نشاط الوكالة بالمساهمة في إنشاء مصالح الدرك الملكي على صعيد كل مناطق المملكة.

ومن هذا المنطلق، فإن الوضع يتلخص بالنسبة إلى نفس الفترة في تسليم 55 ثكنة عسكرية، مع 22 أخرى في طور الإنجاز، وتسليم 109 منشآت ذات طابع أمني لفائدة الدرك الملكي، مع 30 منشأة أخرى في طور الإنجاز.

أما في ما يتعلق ببرنامج السكن المخصص لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية، فأشار البلاغ إلى أنه تم تسليم نحو 14.500 مسكن وظيفي جديد موجه للكراء، و1300 مسكن آخر في طور الإنجاز، كما تم التعهد على أن يتم إنجاز 1200 مسكن جديد في أفق 2021.

وأضاف أن الوكالة شرعت أيضا مع فروعها في إنجاز نحو 42.000 وحدة سكنية، تم تسليم نحو النصف منها لمقتنييها من العسكريين بأسعار تفضيلية، والبقية في طور الإنجاز.

كما عقدت الوكالة مجموعة من الشراكات مع عدة منعشين عقاريين، مما أتاح من خلال هذه الشراكات وضع رهن إشارة أفراد القوات المسلحة الملكية ما يفوق 50.000 وحدة سكنية متنوعة من جميع الأصناف بأسعار تفضيلية، موزعة على جل مناطق المملكة، فضلا عن استفادة جل العسكريين المقتنيين للسكن الموجه للتملك من منحة مالية تخصصها الدولة مواكبة لهذه الاستفادة، وكذلك من قروض تمويلية للسكن جد تفضيلية تقدمها البنوك المتعاقد معها على هذا الأساس.

من جهة أخرى، تسير الوكالة، في إطار برامج أخرى يستفيد منها العسكريون، حظيرة للسكن الوظيفي العتيق الموجه للكراء تناهز نحو 7000 وحدة سكنية عتيقة، يتم القيام بتفويت نسبة مهمة منها لقاطنيها، كما عملت وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية أيضا خلال الفترة 2007-2017 على معالجة ملفات نحو 17.000 أسرة من قاطني دور الصفيح الموجودة فوق أراضيها.

وخلص البلاغ إلى أنه يتوقع تسريع وثيرة إنجاز هذه البرامج المتكاملة لا سيما تلك المتعلقة بالسكن الموجه للتملك، وكذلك بمعالجة السكن غير اللائق، في مخطط عمل الوكالة ضمن الفترة 2018-2021.​