الرباط – إبتسام الأزرق صادق مجلس الحكومة المغربية على مشروع قانون المال (موازنة الدولة) لعام 2014، في اجتماعه، الذي انعقد مساء الثلاثاء. وترأس الاجتماع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وعرف حضور الوزراء الجدد، الذين تم تنصيبهم، الخميس الماضي، من طرف الملك محمد السادس، ليكون بذلك قانون مال 2014، القانون الأول الذي تصادق حكومة بنكيران في نسختها المعدلة عليه. وذكر بيان صادر عن وزارة الاتصال المغربية، صباح الأربعاء، أن "مشروع قانون المال لعام 2014، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمال السيد محمد بوسعيد، يمثل إطارًا طموحًا وواقعيًا وإراديًا، بغية مواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بالمحيط الخارجي، والاجتماعية في ظرفية اقتصادية خارجية صعبة، والعمل على الاستجابة لانتظارات المواطنين والشركاء والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، عبر برمجة سلسلة من الإجراءات العملية والمالية"، مشيرًا إلى أن "وزير الاقتصاد والمال أبرز أن المشروع أعد على ضوء التوجيهات الملكية الواردة في كل من خطاب العرش وكذلك خطاب 20  آب/أغسطس الماضي، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب، ثم خطاب افتتاح السنة التشريعية، لدورة تشرين الأول / أكتوبر 2013"، معتبرًا أن "هذا المشروع محطة أساسية في تفعيل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذا الإصلاحات الهيكلية التي تعد عنصرًا أساسيًا في ربح رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية".