أظهرت نتائج الحسابات الوطنية تباطؤا ملحوظا في نمو الاقتصاد الوطني الذي سجل نسبة نمو بلغت 0.9 في المئة خلال الفصل الرابع من عام 2016 عوض 5.1 في المئة خلال نفس الفترة من عام 2015.

وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، سبب تراجع نسبة النمو إلى الانخفاض القوي للنشاط الفلاحي ونمو متواضع للأنشطة غير الفلاحية.

وذكرت المذكرة، التي يتوفر الموقع على نسخة منها، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، انخفضت بنسبة 11.2 في المئة في الفصل الرابع من عام 2016 بعد نمو مهم قدره 9.7 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ويعزى هذا، إلى انخفاض القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 11.8 في المئة عوض ارتفاع نسبته 9.6 في المئة.

وعرفت وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي تباطؤا في وتيرة نموها الذي كان 4.3 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية وانتقل إلى 2.6 في المئة ويرجع هذا، رغم ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 5.4 في المئة عوض 0.1 في المئة، إلى تباطؤ نمو القيم المضافة لأنشطة كل من الصناعات التحويلية بنسبة 2.8 في المئة عوض 5.3 في المئة، والماء والكهرباء بنسبة 3.4 في المئة عوض 4.7 في المئة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0.5 في المئة عوض 3 في المئة.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي نموا بنسبة 2.4 في المئة عوض 2.1 في المئة خلال الفصل الرابع من عام 2015، متميزا بتحسن أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 9.6 في المئة عوض انخفاضا بنسبة 2.1 في المئة، والخدمات المالية والتأمينية 1.9 في المئة، بدل انخفاض بنسبة 2.3 في المئة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 1.8 في المئة، عوض استقرار، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1.4 في المئة مقابل 0.4 في المئة.