أعلن القطاع المالي البريطاني فشل مساعيه في الاحتفاظ بأحقية دخول السوق الأوروبية الموحدة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أنه سوف يستطيع الاستمرار دون السوق الأوروبية.

وحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت الشركات تطالب في الاحتفاظ بحق ممارسة الأعمال في المنطقة الاقتصادية الأوروبية دون الحصول على أذن من دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمنح للبنوك وشركات التأمين وشركات إدارة الأصول البريطانية، الحق في بيع خدماتها بصورة حرة في جميع دول الاتحاد الأوروبي.

إلا أنهم قد أعلنوا أن تلك المطالب غير واقعية عقب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وطالبت مجموعة لوبي الصناعة الرئيسية "TheCityUK"، وهي المؤسسة التي تمثل الشركات العاملة في القطاع المالي والخدمات المهنية في المملكة المتحدة، بمحدودية دخول بعض القطاعات المالية إلى سوق الاتحاد الأوروبي، حيث نشرت خطة لتسهيل الأعمال التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من خلال الاتفاق على قبول قواعد بعضهما.

وستضمن الخطة تداول الأسهم والسندات والمبيعات والمنتجات المالية الأخرى بشكل رسمي عبر الحدود بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تُفعل رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، المادة خمسين في معاهدة لشبونة بحلول نهاية مارس المقبل التي تطبق آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن تلعب مصالح لندن دورًا محوريًا في المفاوضات على مدى العامين المقبلين.