أكد البنك المركزي المغربي أنه سيعلن عن الدفعة الأولى من الاعتمادات والتراخيص لممارسة المصرفية الإسلامية في المغرب قبل نهاية العام الحالي، على أن تبدأ المصارف ومؤسسات التمويل المرخص لها العمل بها مطلع العام المقبل، وأشار مدير الرقابة المصرفية لدى بنك المغرب المركزي حسن بنحليمة، إلى أن عدد طلبات ملفات الترخيص التي درستها الهيئات المختصة بلغ 11 طلبًا، ضمنها 7 طلبات لفتح مصارف متخصصة في الخدمات الإسلامية، و3 طلبات لفتح نوافذ خاصة بالمنتجات الإسلامية في إطار مصارف تقليدية، إضافة إلى طلب واحد من شركة تمويل متخصصة في مجال تمويل شراء السيارات وتابعة لمجموعة "رونو" الصناعية، وهي شركة "رونو كريدي الدولية".

وبخصوص المجموعات المصرفية التي تقدمت بطلبات ترخيص لفتح فروع متخصصة، أوضح بنحليمة، الذي كان يتحدث الخميس، خلال لقاء صحافي في الدار البيضاء، أن 5 منها مغربية، و3 منها خليجية. مشيرًا إلى أن مجموعة "التجاري وفا بنك" المغربية تقدمت بطلب الترخيص لمصرف متخصص تحت اسم "بنك الصفاء" في إطار مشروع تقوده بمفردها من دون شريك أجنبي. 

فيما تقدمت البنوك المغربية الأربعة الأخرى بمشروعات في إطار شراكات مع مؤسسات خليجية ودولية.وذكر بنحليمة أن مجموعة "القرض الفلاحي" المغربية تقدمت بمشروع في إطار شراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، فيما تقدمت مجموعة "البنك الشعبي للمغرب" بمشروع مشترك مع مجموعة "غيدانس" المالية الأميركية، وهي مؤسسة استثمارية دولية برؤوس أموال خليجية، بينما تحالف مصرف القرض السياحي المغربي مع بنك قطر الدولي وصندوق الإيداع والتدبير المغربي، من أجل إطلاق فرع متخصص في التمويلات الإسلامية، أما البنك المغربي للتجارة الخارجية فتحالف مع مجموعة "البركة" المصرفية.

وأشار بنحليمة إلى أن 3 مصارف خليجية، وهي بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك ريان القطري، ومصرف أبوظبي الاستثماري، قد طرحت مشاريع لإنشاء فروع إسلامية في المغرب بشكل منفرد، من دون الدخول في تحالفات مع مصارف مغربية، مشيرًا إلى أن بنك ريان كان آخر من أودع ملف طلبه، الأربعاء، فيما عبر مصرف أبوظبي الاستثماري عن رغبته في تأجيل دخوله للسوق المغربية، في انتظار انطلاق المصارف الأخرى وإنضاج ظروف السوق.

أما فروع المجموعات الفرنسية الثلاث الموجودة في المغرب، "سوسيتي جنرال"، والبنك المغربي للتجارة والصناعة التابع لمجموعة "باريبا"، و"مصرف المغرب" التابع لمجموعة "كريدي أغريكول"، ففضلت الاكتفاء بطلبات لفتح شبابيك للتمويلات الإسلامية في إطار وكالاتها المصرفية العادية، من دون الدخول في مغامرة إنشاء فروع متخصصة في هذا المجال.

وأوضح بنحليمة أن كل هذه الطلبات تنتظر صدور رأي بالمطابقة للشريعة من طرف اللجنة العلمية المتخصصة في إطار المجلس العلمي الأعلى، الذي يعتبر الهيئة الوحيدة المخولة صلاحية الإفتاء في المغرب.من جهته، عزى المدير العام لبنك المغرب المركزي عبد الرحيم بوعزة، التأخر في منح التراخيص إلى دراسة الملفات ومتطلبات استكمالها من طرف المرشحين.

 كما أشار إلى بطء وتيرة صدور القوانين التطبيقية المنظمة لمجال ممارسة الصيرفة الإسلامية، مشيرًا إلى وجود تضارب مع بعض بنود القوانين الجارية في المغرب، كالقانون التجاري وقانون الالتزامات والعقود وقانون حماية المستهلك، والتي تطلبت تدخل الأمانة العامة للحكومة من أجل تعديلها وملاءمتها، وأشار إلى تأخر صدور القانون الجديد المتعلق في التأمينات، والذي يتضمن أبوابا جديدة تتعلق بالتأمينات الإسلامية والتكافلية، قائلاً: "لا يمكن إطلاق الخدمات المصرفية الإسلامية في غياب التأمينات الملائمة لها. ونحن ننتظر أن ينهي البرلمان عملية المصادقة على قانون التأمينات الجديد".

وبخصوص إصدار صكوك التمويل الإسلامية، أشار بوعزة إلى أن الحكومة مستعدة لإصدار الصكوك الأولى لتمويل خزينتها قريبًا. وقال: "اشتغلنا مع خزينة الحكومة في الإعداد لإصدار الصكوك. وقريبا ستشرع الخزينة في إصدار الصكوك الإسلامية إلى جانب سندات الخزينة التي تتعامل بها حاليًا".